بقلم : د - آمال إبراهيم

....................................

  أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للجهات الحكومية والمسؤولين بها إلى تقديم كل التسهيلات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الناخبين، وتأكيد سموهما على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في مواصلة تعزيز أسس البناء الراسخ لحاضر ومستقبل المملكة وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى، وقال إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على تقديم كافة التسهيلات التي تكفل التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الراحة وبما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المناسبة الوطنية. وفي هذا الصدد دعا رئيس الغرفة مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة يوم الاستحقاق الانتخابي إلى تيسير مشاركة موظفيهم في الانتخابات عبر السماح لمن لديه حق المشاركة بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت، حيث إن ذلك لن يؤثر على سير العمل، ولا تستغرق عملية التصويت سوى دقائق معدودة، فأغلب الناخبين بالتأكيد سيكونون حينها فكروا وقرروا وحسموا أمر تصويتهم وسيكون عليهم فقط الإدلاء بأصواتهم يومها.

 وأضاف السيد سمير ناس أن مملكة البحرين تقف اليوم على أعتاب فصل جديد من مسيرتها النيابية والبلدية، وأمام وضع لبنة جديدة في بناء دولة المؤسسات والقانون لتستكمل بثقة وطموح خطوات النجاح في المسيرة المباركة للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي الشعب في المجلس النيابي والبلدي واجب وطني.

 وتمنى رئيس الغرفة وصول أكفأ المرشحين إلى مجلس النواب ممن يمتلكون قدرة على تعزيز المسيرة الاقتصادية وصياغة مستقبل اقتصادي أفضل، آخذين في الاعتبار التحولات التي تموج بها الساحة الاقتصادية، والتحديات الآنية والمستقبلية، وقال إننا نتطلع إلى انتخاب نواب للشعب يأخذون بعين الاعتبار تطلعات قطاع وطني مخلص هو مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني وهو القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الغرفة والقطاع الخاص يرون أنه على المجلس النيابي المقبل الذي ستتبلور تركيبته اليوم السبت بمشيئة الله واجب ومسؤولية وضع أجندة الشأن الاقتصادي في قمة أولوياته، لافتًا إلى أن المحور الاقتصادي هو قاسم مشترك في كل برامج المترشحين من دون استثناء، ولذلك فإنه حري بمن سيحظى بثقة الشعب في الوصول إلى قبة البرلمان أن يركز على هذا المحور والتعامل معه بكل وعي ومسؤولية بوصفه قضية استراتيجية وجزءًا من مشروع التنمية الشاملة للمملكة.

وأشار إلى أنه على ثقة في حرص واهتمام أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال وسيدات الأعمال في المشاركة الإيجابية الواسعة في الانتخابات، وقال إن هذه المشاركة تكمن أهميتها في أنه سيكون لها تأثير في مستوى تناول مجلسنا النيابي المقبل للشأن الاقتصادي حينما نحرص على الاختيار الحصيف لمن سنرشحهم في موقع من مواقع التشريع والتأثير والقرار، حيث بات ضروريًا وجود نوعية من النواب من الذين يمكن أن يشكلوا إضافة نوعية لمجلسنا النيابي حينما يتم التعامل مع شؤون وقضايا الاقتصاد والتشريعات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.