بقلم : د - آمال إبراهيم

....................................

    أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أن الانتخابات التي تجرى في مملكة البحرين تهدف إلى إرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات، بحيث تكون هناك مشاركة في اتخاذ القرار وأن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان في هذا البلد، لافتا إلى أن المملكة اتخذت الكثير من الخطوات التي تعزز هذا الأمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كلٌّ من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ووزير شؤون الإعلام والمدير التنفيذي لانتخابات 2018، مساء أمس على هامش افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الانتخابات تجري هذا العام وسط تفاعل كبير داخل المجتمع البحريني منذ بدايات 2018، من خلال عديد من التصريحات التي تدل على أنه ستكون هناك مشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وهو ما أفرز عن وجود 430 مرشحا للانتخابات النيابية والبلدية، منهم 293 مرشحا لعضوية مجلس النواب، منوها بالمشاركة الكبيرة للمرأة البحرينية في الانتخابات من خلال 47 مرشحة للمجالس النيابية والبلدية.

    ولفت إلى أن المرشحين هم أكبر عدد من الذي تقدموا بالترشح في البحرين من قبل، وهو ما يحمل دلالات كثيرة، أهمها أن هناك مناخا منفتحا في هذا البلد لكي يتقدم الكثيرون ويرون أن هناك فرصة للتغيير والمشاركة أو خدمة بلده من خلال الترشح.

وأشار إلى أن حجم الكتلة الانتخابية وصل إلى 365467 ناخبا مسجلين في جداول الناخبين، موضحًا أن عدد الذين راجعوا أسماءهم في هذه الجداول إلكترونيا فقط حوالي 135 ألف شخص، متطرقا إلى مشاركة 7 جمعيات سياسية إلى جانب المستقلين في الانتخابات.

     وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية في البحرين تخضع إلى إشراف قضائي كامل، من خلال لجنة عليا يرأسها وزير العدل وتضم قضاة ومستشارين وأعضاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى لجنة أخرى تشرف على سلامة الانتخابات في المحافظات، وهناك 54 لجنة فرعية وعامة للاقتراع والفرز يرأسها جميعا رجال القضاء، إلى جانب ذلك فإن الجانب الإداري لإدارة الانتخابات تقوم عليه هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وهي جهة مستقلة بموجب الدستور البحريني.

    وشدد على أن أهل البحرين دائما في المفاصل التاريخية أثبتوا أنهم يتجهون إلى المشاركة والبناء وترسيخ العملية الديمقراطية، نتيجة إيمانهم بوطنهم وإيمانهم بدورهم الذين يجب أن يقومون به، وهذه مسألة ليست وليدة اليوم أو أيا من الانتخابات التي جرت في المملكة من قبل، ولكن هذا أمر ممتد على مدار تاريخ البحرين وإلى الآن فهم يشاركون في بناء بلدهم.

وتوقع الوزير أن الانتخابات ستترجم ذلك بشكل جيد، وسيكون هناك مشاركة كبيرة، معربا عن تفاؤله بأن النتائج ستكون جيدة، وعن تمنياته بأن يتشكل البرلمان بما يلبي طموح الناس، وبما يحقق لهم نظرتهم إلى السلطة التشريعية بأنها جزء منهم يستطيعون من خلالها أن يعبروا عن أنفسهم، وأن يشاركوا من خلال ممثليهم في بناء بلدهم. واختتم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في كلمته قائلا «الحياة من أجل الوطن تعادل الموت لأجله، فهناك من يعيشون من أجل أوطانهم ويقدمون كل ما لديهم، وبإذن الله أتوقع أن يكون شعب البحرين قادرا على أن يعيش من أجل وطنه وهو كذلك، وأن يجعل هذا الوطن في خير حال وأحسن حال، لأن هذا الوطن يعيش فيه». وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أن ما يدفع أهل البحرين إلى المشاركة هو إحساسهم بالواجب تجاه مستقبل بلدهم وتجاه مستقبل أبنائهم، وإذا رجعنا إلى الاستحقاقات الانتخابية السابقة فإن ما يدفع شعب البحرين إلى المشاركة هو مصلحة بلادهم وإحساسهم بالواجب، مشددا على أن البحرينيين هم أصحاب الخيار.

وأشار إلى أنه من خلال متابعته وسائل التواصل الاجتماعي فإن المواطنين يرغبون في المشاركة، لافتا إلى أن الجميع يريدون بناء وطنهم، لافتا إلى أن زيادة عدد المرشحين تدل على ذلك، مشيرًا إلى أن هناك دائرة بلغ عدد المرشحين فيها 17 مرشحا، وهذا يدل على رغبة حقيقة في المشاركة، أما بعض من كانوا لهم رغبة أخرى غير ذلك، فلم أر لهم موطئا لقدم في مثل هذه المرحلة بإذن الله.

      وقال «البحرينيون بخير، ونثق أنهم سيذهبون إلى التصويت، ويؤدون واجبهم تجاه وطنهم،، لأنهم أهل خير وأهل ثقافة وعلم، والبحرينيون سوف يستمرون في بناء مستقبل بلدهم اليوم».

وحول آلية الفرز في اللجان، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الفرز ستجري يدويا داخل اللجنة التي تم فيها التصويت سواء كانت فرعية أو عامة، والأوراق لا تنتقل إلى مكان آخر بحضور الجميع، وهم المرشحون أو وكلاؤهم وكذلك المراقبين ورجال الإعلام، ثم ستحرر النتائج في محاضر ترسل إلى اللجان الإشرافية، مشيرًا إلى أن القاضي رئيس اللجنة الفرعية أو العامة سيكون عليه إعلام الحاضرين بنتائج الفرز، ويرسل تلك النتائج إلى اللجان الإشرافية التي تقوم بدورها بإعلانها ثم ترسلها إلى اللجنة العليا التي تقوم بدورها بإعلان النتائج التي اعتمدتها اللجان الإشرافية.

     وبشأن توقعاته بنسبة المشاركة، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة هي التي تحددها صناديق الاقتراع، ونحن معنيون بشيء أهم وهو كيفية المشاركة، وذلك من خلال اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والإشراف القضائي، للتأكد من كيفية مشاركة المواطنين، ورصد أي تجاوزات خلال مراحل الانتخابات. وأضاف: نحن لسنا تحت ضغط مسألة نسبة المشاركة، ولكننا تحت ضغط كيفية المشاركة، بحيث نتيح للمواطنين فرصة حقيقية لكي يقولوا كلمتهم وأن يختاروا ممثليهم.

     وحول الإجراءات الأمنية في العملية الانتخابية، أكد وزير العدل أن الإجراءات تجري في إطار القانون بصورة طبيعية، وتم التعامل مع أي تجاوز في هذا الإطار بشكل مبكر، حتى تردع من يرغب في التجاوز، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية.