أعلنت مصادر دبلوماسية في باكستان، اليوم /الخميس/، أن حكومة إسلام أباد تسعى للحصول على أكبر حزمة قروض في تاريخها تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ لإنقاذ البلاد من أزمة حادة تهدد بشل اقتصادها.

وأضافت المصادر، والتي رفضت الافصاح عن هويتها، حسبما قالت صحيفة "دوون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، أن صندوق النقد الدولي قد يضع شروطا صارمة، مما يجبر باكستان على طلب قروض إضافية للوفاء بهذه القيود، وهذا يمكن أن يوسع من قيمة القرض ليصل إلى 12 مليار دولار.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة، إلى أن باكستان بدأت في استكشاف امكانية الحصول على حزمة قروض أخرى من صندوق النقد الدولي؛ بينما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية لا يزال في السلطة حتى استمرت هذه المحادثات الاستكشافية في ظل الحكومة المؤقتة الحالية.
ومع ذلك، تم الإعلان عن القرار النهائي مساء الإثنين الماضي، عندما أكد وزير المالية أسد عمر، أن حكومته في طريقها إلى صندوق النقد الدولي لإخراج باكستان من أزمة العملة الأجنبية.

وقد تلقت باكستان أكثر من 12 حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي في الماضي، حتى حصلت على آخر حزمة مساعدات خلال الثلاثة أعوام الماضية، بقيمة 6.4 مليار دولار في أغسطس 2016، والتي كانت تمثل 216% من حصة باكستان في صندوق النقد الدولي.

وسلط كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوستفلد، في مؤتمر صحفي، أمس الأول الثلاثاء، الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه باكستان حاليا، معلقا أيضا على إمكانية تمويل هذا البلد.

وعندما سُئل عن رد فعل صندوق النقد الدولي على طلب باكستان الحصول على حزمة إنقاذ عاجلة، قال أوستفلد: "كما هو الحال مع أي عضو في وضع جيد، فإنه يحق له بالتأكيد طلب الدعم المالي من الصندوق، لذا، سنستمع باهتمام شديد عندما يأتي الباكستانيون إلينا".