بقلم : د - آمال إبراهيم

....................................

أدانت منظمات حقوقية وهي المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية، منح وزارة الداخلية العراقية عناصر بحرينية إرهابية لجأت إلى العراق عقب مؤامرة 14 فبراير 2011 حق اللجوء السياسي، إضافة إلى إرهابيين سعوديين من القطيف مطلوبين للسلطات القضائية السعودية، ومنح حوالي 10 يمنيين من جماعة الحوثي الإرهابية يقيمون منذ عام 2015 في بغداد بشكل رسمي، ويتنقلون إلى لبنان وإيران بشكل متكرر، لافتة إلى أن الموافقة كانت قد صدرت في آخر أيام ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

ونظّم البرلمان العراقي، نهاية العام الماضي، قانون إقامة الأجانب في البلاد، الذي تضمّن منح حق اللجوء السياسي للعرب والأجانب، مستندا إلى المادة 21 من الدستور النافذ في البلاد لعام 2005.

ويمنع القانون العراقي تسليم اللاجئ لدولته أو لأي جهة كانت مهما كان السبب أو الظرف، مستثنيًا من قرار منح اللجوء من تورط في أعمال إرهابية، من دون أن يعطي أي تعريف لمفهوم الأعمال الإرهابية!

ومن أبرز المطلوبين الإرهابيين الموجودين في العراق وتطالب بهم مملكة البحرين:

حبيب الجمري والشيخ حميد السعد ونعمة الجرهمي وسعد الحيدري ومنصور الخازن، وآخرون يصل عددهم إلى 40 شخصا، ويقيم غالبيتهم في مدينتي النجف وكربلاء، ويحظون بمعاملة خاصة ودعم من قبل قيادات سياسية ومسلحة عراقية مقربة من النظام الإيراني.

إن المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على البيان تؤكد ان إيواء ودعم الإرهابيين من قبل أي دولة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ويعتبر دعما للإرهاب الدولي، ويجب حالا تسليم هؤلاء الإرهابيين إلى دولهم.