أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار عفو رئاسي بأثر فوري على البريطاني، ماثيو هيدجز، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.

وأصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، العفو على هيدجز ضمن "قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني" للإمارات.

وكان المدير التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام، جابر اللمكي، عرض، شريطا مصورا، يظهر هيدجز وهول يقول إنه عضو في المخابرات البريطانية، ويقر بأنه كان يتقارب مع مصادر بصفته طالب دكتوراه.

كما أقر هيدجز، في الفيديو الذي عرض خلال مؤتمر صحفي الاثنين، بأنه كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارها بإدانة هيدجز بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضحت أن العائلة بعثت رسالة شخصية إلى الرئيس الإماراتي، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقلها عبر القنوات الرسمية.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، عقب ذلك، أن الشيخ خليفة بن زايد، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين،

ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية،أنور بن محمد قرقاش، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه إن "الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة.. من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً..

ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".

واستندت القضية المرفوعة ضد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها هيدجز بنفسه.

ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة، وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.