حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) روسيا من العبث بموقع هجوم قيل إنه بالغاز في مدينة حلب السورية وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها ستحقق في هجوم الغاز المزعوم في حلب والذي وقع يوم السبت وأفادت تقارير بأنه أسفر عن إصابة ما يصل إلى 100 شخص. وحملت الحكومة السورية وحليفتها روسيا مقاتلي المعارضة المسؤولية عن هذا الهجوم.

وطلبت الحكومة السورية، التي اتهمت المعارضة بإطلاق غاز الكلور، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق إلى المدينة لتقصي الحقائق.

وقال شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاجون "نحذر روسيا من مغبة العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة".

واتهمت الولايات المتحدة في أبريل نيسان روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة الميدانية.

وستكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مخولة بتحديد ما إذا كان قد وقع هجوم بأسلحة كيماوية وكذلك تحديد المسؤول عن شن هذا الهجوم.

وأظهرت تحقيقات سابقة لفريق مشترك من الأمم المتحدة والمنظمة استخدام قوات الحكومة السورية لغازي الكلور والسارين عدة مرات خلال الحرب الأهلية فيما استخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل مرة واحدة فقط. ولم تشر أي تقارير رسمية إلى لجوء جماعات أخرى من المعارضة السورية لاستخدام ذخائر سامة محظورة.

وكان مسؤول بقطاع الصحة في حلب قال إن الضحايا عانوا من صعوبة في التنفس والتهاب في العينين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور وهو سلاح محظور استخدامه دوليا.

ودعا البنتاجون الحكومة السورية إلى عدم استخدام "ذرائع كاذبة" لشن ضربات جوية على منطقة عدم التصعيد في إدلب.

وقال روبرتسون "نتواصل على مستويات عليا مع الحكومة الروسية والجيش الروسي لتوضيح أن أي هجوم على إدلب سيمثل تصعيدا طائشا للصراع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية ضد مسلحين في إدلب حملتهم مسؤولية إطلاق الغاز السام على حلب.

وأدى اتفاق روسي تركي في سبتمبر لإقامة منطقة منزوعة السلاح إلى تجنب هجوم للجيش على محافظة إدلب.