أثار موضوع التجنيد الإجباري للإناث في الجيش الجزائري جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم مستخدمو هذه المواقع بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري، قد طرحوا على هامش يوم برلماني جرى تخصصيه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين القضايا الحساسة جدا في المجمتع، وتلقى معارضة من العائلات المحافظة.

ونقلت صحيفة "المساء" الجزائرية، الأربعاء، عن ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، قوله إن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم".

لكن دبيش أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش".

ونفى وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة.

وأوضح دبيش، في رده على أسئلة التواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، تحت شعار "الخدمة الوطنية واجب وشرف"، أن ضم فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي، ويكون للبرلمان دور في وضع النص التشريعي المناسب له".

وفي معرض رده على استفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن "هذه الفئة متكفل بها، حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية".