ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بآخر المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة واستخداماتها في مملكة البحرين، وكذلك جهود الوزارة في رفع كفاءة الطاقة وتوعية المستهلكين بالاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه دون تبذير وهدر للموارد.
وألقى الدكتور عبدالحسين ميرزا كلمة رئيسية بدأها بتوجيه الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة لاهتمامهم البالغ بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، والتي تأتي من ضمن أولويات محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة ، كما قدم خلالها عرضا مرئيا عن مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.
مهتمون بالطاقة المستدامة
وذكر الوزير أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة هو انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، تعنى بتشجيع الاستثمار في
الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافاً وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدفا لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035.
وقال ميرزا ان مجلس الوزراء الموقر وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) ، وتم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة، برئاسته وعضوية كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
أسئلة الحضور
وردا على سؤال حول تشغيل وزارة الكهرباء والماء نظاما الكترونيا يبين المتأخرات فقط لدى (المستأجر/ المستثمر).. قال الوزير أن الفواتير الصادرة لجميع المشتركين توضح مبلغ الشهر الحالي على حدا ومجموع المستحقات على حدا وبالتالي يمكن للمشترك معرفة المبالغ المتأخرة المستحقة.
وردا على سؤال آخر حول استطاعة المستثمر الذي لديه عدد كبير من الشقق الدخول إلى النظام الالكتروني للوزارة ومراجعة حساباته في قائمة واحدة ؟ بدل من إدخال كل حساب على حدة لمعرفة المبلغ المستحق؟
قال معالي وزير شئون الكهرباء “يوجد لدينا تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال يمكن من خلاله مراجعه كل الحسابات وبالتفاصيل او عن طريق موقع الحكومة الالكترونية (لكن بشرط ضرورة توفر المفتاح الالكتروني Ekey).
لا نص قانوني في هذا الأمر !!
وردا على استفسار إحدى عضوات جمعية سيدات الأعمال حول ما إذا يوجد قانون في مملكة البحرين ينص على احتساب فاتورة الكهرباء والماء والبلدية على مالك العقار في حالة عدم دفع الفاتورة من قبل (المستأجر/المستثمر) مع أن حسب عقد الايجار الفاتورة بأسم المستأجر.
أكد الوزير أنه لا يوجد قانون او قرار يلزم المالك بتسديد فاتورة المستأجر او المستثمر وانما يلزم المشترك نفسه بهذه المبالغ.. وأن الوزارة لا يمكنها أن تجبر مالكا على دفع مستحقات الكهرباء الخاصة بمستأجر لديه.
وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان لدى وزارة الكهرباء والماء نظاما لقطع التيار الكهربائي على حسابات المستثمر سواء البحريني أو الاجنبي اذا زاد مبلغ الفاتورة عن مبلغ التأمين؟ وهل يتم تطبيق ذلك فعليا ؟
قال الوزير أن النظام مبرمج آليا لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة وتتم عملية إشعار المشترك بتسديد المبالغ إذا تعدى المبلغ المستحق مبلغ التامين.
مراجعة التأمين
وردا على سؤال عضوات الجمعية حول مراجعة مبالغ التأمين التي تم دفعها من قبل (المستأجر/ المستثمر) من مدة طويلة وخصوصاً للمشاريع الكبيرة؟
أكد الوزير أنه تتم متابعة مبالغ التامين القديمة للمشاريع الكبيرة ومراجعتها ويتم تعديلها بحسب القرارات المستجدة بخصوص مبالغ التأمين.
وردا على اقتراح أخر إمكانية تواجد مدير حساب للمستثمر الذي لديه عدد كبير من الحسابات لدى الوزارة.. قال الدكتور عبد الحسين ميرزا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر مدير لحسابات المشترك ولكن يمكن دراسة هذه النقطة واستحداثها مستقبلا.
الفواتير المقدرة
وردا على سؤال موجه لمعالي الوزير حول كيفية احتساب رسوم الكهرباء والماء على المواطن والاجنبي في حالة إصدار الفاتورة المقدرة وما النسبة التي تحتسب؟
قال الدكتور عبد الحسين ميرزا : تبذل الهيئة جهودها في تقليل نسبة التقدير للفواتير المقدرة حتى وصلت في بعض الأحيان الى 7% وهذه نسبة مقبولة نسبيا، وان عملية التقدير تتم بصورة الية بحسب استهلاك نفس الشهر بالسنة السابقة، اذ لا يوجد قراءة لنفس الشهر في السنة الماضية يحتسب استهلاك الشهر الذي قبلة ان وجد، وللحسابات الجديدة بحسب التركيبات الكهربائية الموجودة ومع الاخذ في الحسبان الفارق بين استهلاك فترتي الصيف والشتاء.
وأعرب الوزير ميرزا في ختام اللقاء عن شكره وتقديره للقائمين على جمعية سيدات الاعمال البحرينية على استضافته في هذه الأمسية الاقتصادية، مثنيا على جهود سيدات الأعمال البحرينيات في مساهمتهن الإيجابية للارتقاء بمجمل القطاعات وفي جميع المحافل المحلية والاقليمية، مشيداً بالشراكة التي تقدمها الجمعية وارتباطها الوثيق بالنسيج المجتمعي، ومؤكداً دعم قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التام للجمعية ومرحباً بالتعاون معها. وبعد الكلمة اجاب الوزير على أسئلة الحاضرين.
كلمة رئيسة الجمعية
وأشادت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيسة الجمعية بحضور معالي الوزير واستجابته لطلب عضوات الجمعية، وقالت جناحي أن هذا اللقاء يأتي ضمن لقاءات “المجلس الشهري” الذي بدأت الجمعية في تنفيذه بشكل عملي وفعال ابتداء من سبتمبر الماضي، بهدف خلق فرص للقاء بين المسئولين عن اتخاذ القرار في مملكة البحرين وبين عضوات الجمعية، وهو أحد الأفكار التي تنوي الجمعية المضي في تطبيقها في المرحلة القادمة لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفي خدمة عضواتها، بجانب العديد من الأفكار الإيجابية الأخرى والتي سيكون لها أثر كبير في تطوير أداء الجمعية ودورها.