أعلن البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع. ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة - وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد-وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.

وسيُساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان "مصر تنطلق".