أكد يوسوفو محمدو رئيس النيجر، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل، التي تضم "موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد"، أنفقت مليارا ومئتي مليون دولار، كـ"نفقات أمنية وعسكرية" لمواجهة الجماعات المسلحة والمتطرفة، وتحتاج دول المجموعة إلي نحو ملياري يورو لتمويل 40 مشروعا تنمويا بالدول الأعضاء.

وقال - في مقال نشرته صحيفة الشعب الموريتانية الصادرة اليوم الاربعاء في نواكشوط - "بلغت قيمة الوعود من طرف الممولين التي حصلنا عليها خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل الذي عقد ببروكسل خلال شهر فبراير الماضي 414 مليون يورو ، وأنه من أجل تعزيز التنسيق داخل مجموعة الخمس في الساحل تم إنشاء صندوق ائتمان تحت وصاية البنك المركزي الموريتاني وقد استقبل الصندوق على التوالي مساهمات من كل من رواندا والاتحاد الاقتصادي والنقدي بغرب افريقيا والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف رئيس النيجر " وبما أن الوعود بالتمويل لم تتجسد بعد ، فعلينا من الضروري أن نوسع تمويلاتنا ابتداء من سنة 2019 ، وعلى كل دولة عضو بالمجموعة الخمس أن تقدم مبلغ 13 مليار فرنك أفريقي سنويا تخصص لصالح جهود الأمن الإقليمي". 

وتابع قائلا " هذا الاستثمار يتميز بكونه يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي نحن واعون تماما بصعوبته، فنحن نقدر الآثار السلبية الناتجة عن البطالة المقنعة والظروف المناخية الصعبة كما ندرك جيدا أن الديناميكية الديمغرافية والتنقل تشكلان تحديات وفرصا في نفس الوقت".

واستطرد يوسوفو محمدو " من هذا المنطلق ننظم لقاء دوليا لتمويل التنمية في منطقتنا عبر 40 مشروعا بقيمة ما يقارب ملياري يورو وتمتد المرحلة الأولى من برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في الفترة ما بين عامي 2019 و 2021 ، وقد أمنت البدان الأعضاء 13% من التمويلات التي تستهدف المحاور الاستراتيجية كالحكم الرشيد والمرون والامن والبنية التحتية".

واختتم المقال قائلاً "إن القوة المشتركة لمجموعة الخمس قي الساحل التي يديرها الموريتاني الفريق حنانه ولد سيدي والتي تحظى بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن تعمل بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها على المستوى اللوجستي وعلى مستوى التجهيزات والتمويل ، ومهما يكن فالقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل نفذت تسع عمليات بالمناطق الغربية والوسط والشرقية بهدف طمأنة سكان هذه المناطق بحمايتهم من أنشطة المجموعات الاجرامية المسلحة إلا أنه بقي الكثير لتوسيع واستكمال خططها لحماية المدنيين وإقامة جو من الثقة بينها وبين السكان".