سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على المشاورات التي تستضيفها السويد بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية لإيجاد مخرج للصراع اليمني.
الصحف اهتمت أيضا بتحسب السلطات الفرنسية لـ "سبت أسود" رغم تقديم العديد من التنازلات.
الصحف أبرزت أيضا، الجدال الدائر بين بيروت وتل أبيب بشأن أنفاق حزب الله، وكذلك رفض المملكة السعودية اتهامات لأعضاء في مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي.
كما ركزت الصحف أيضا على إدانة المملكة لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وتعده مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين.
ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، أعلن مساء أمس انطلاق مشاورات السلام اليمنية في قصر جوهانسبيرج، خارج العاصمة السويدية، ستوكهولم، إلا أن الاجتماعات الرسمية ستبدأ الخميس بمؤتمر صحافي تشارك فيه أيضا وزيرة الخارجية السويدية، مارجو والستروم.
وقالت مصادر قريبة من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»: إن جريفيث عقد لقاءات غير رسمية مع وفد الحكومة الشرعية الذي وصل أمس، وسيعقد لقاءات أخرى مع وفد الحوثيين الذي وصل قبل يومين. وذكرت المصادر، أن الاجتماعات ستنطلق اليوم على شكل «مجموعات عمل»، وأن النقاشات ستركز في البداية على ملفَي «آلية تنفيذ اتفاقية إطلاق الأسرى» و«خفض التصعيد في الحديدة».
ولم يجرِ تحديد فترة زمنية محددة للمشاورات، إلا أن هناك معلومات سُرّبت تفيد بأن 14 ديسمبر الحالي هو الحد النهائي للاجتماعات، وأن المبعوث الأممي يأمل في وقت لاحق إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الأزمة.
وأبدى مصدر يمني مطلع تحفظه على طريقة العمل التي يريد جريفيث نهجها، فقال: «لا يوجد شيء اسمه مجموعة عمل. فريق الحكومة سيتفاوض كفريق واحد. المبعوث يعتقد أن طريقة تجزئة الحلول ستنجح، وهذا لن يحصل».
بدوره، طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأمم المتحدة، بالتأكد من جدية خطوة إطلاق الحوثيين لسراح المعتقلين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن الوفد الحكومي يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين لدى الحوثيين. وأضاف: «سنتبادل قوائم المعتقلين، بحيث نتأكد من الهويات».
وفي الصحيفة أيضا، بينت أن السلطات الفرنسية تتحسب لـ "سبت أسود" جديد في العاصمة باريس ومدن أخرى، رغم التنازلات التي قدمتها حكومة إيمانويل ماكرون.
واتسعت دائرة الغاضبين من سياسات الحكومة، لتشمل الطلاب والمزارعين وقطاع النقل البري الذي أعلن عن إضراب عام بدءا من الأحد المقبل.
ويبدو أنّ إعلان رئيس الحكومة إدوار فيليب، أول من أمس، عن سلسلة تنازلات بشأن أسعار الوقود والضريبة على الكربون، لم يقنع غالبية المتظاهرين الذين يقومون منذ ثلاثة أسابيع بقطع الطرقات وينظّمون تجمّعات تترافق أحيانًا مع أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.
وكانت الحكومة تأمل، بعد أن طرحت فكرة إعادة فرض الضريبة على الثروة نزولًا عند مطالب كثير من المتظاهرين من باب العدالة الضريبية، في أن تتوقف الحركة الاحتجاجية لـ«السترات الصفراء» على اعتبار أن ما أعلن عنه يتجاوب مع مطالبهم الأساسية. إلا أن المحتجين اعتبروا أن «تجميد» زيادات الرسوم جاء متأخرًا، إضافة إلى أنه غير كاف.
وفي صحيفة "الحياة"، رفضت السعودية تصريحات أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، شككوا فيها بوجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)،: «نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي قلنا فيها إن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسؤولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة».
وأضافت: «ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. نرفض رفضًا قاطعًا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادثة المروعة».
وأشارت باعشن إلى أن المملكة «كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى».
ومن الصحيفة أيضا، بينت أن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري نفى تقديم إسرائيل لأي دليل على وجود أنفاق على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في اجتماع مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.
ونقل بيان من المكتب الإعلامي لبري عنه القول خلال اجتماع مع قائد الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «لم يتقدم الجانب الإسرائيلي بأي معلومات».
في غضون ذلك، نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس، صورًا جديدة زعم أنها لمصنع البلوكات المدني في بلدة كفركلا، الذي تحول إلى «مكان انطلاق نفق حزب الله الهجومي».
وأوضح عبر حسابه في «تويتر»، أن المبنى استخدم حتى العام 2014 كمصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار من موقع للقوات الدولية.
وادعى أدرعي أن النفق يجتاز الخط الأزرق الذي يرسّم الحدود مع لبنان بمسافة نحو 40 مترًا داخل إسرائيل، مبينًا أن حزب الله حرص على إخفاء كل ذلك عن سكان بلدة كفركلا وعن قوات الأمم المتحدة.
ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن الرياض أدن أن ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ، ووصفته بأنه "قانون عنصري باطل ولا شرعية له ، وبأنه يمثل امتدادًا للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم.
وقال السفير الإدريسي"إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريسًا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط ، ويعد عدوانًا جديدًا على الشعب الفلسطيني.
وتابع السفير بالقول أن القانون يمثل نموذجًا للإرهاب والتطرق والعنصرية، يشكل حقيقة مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.