زادت الأزمة التي تفجرت بشأن مقاومة زعيم ميليشيا بوسط أفغانستان لمحاولات احتجازه من التوترات المرتبطة بحملة صارمة للرئيس أشرف غني ضد الزعماء المحليين الذين يعملون خارج سلطة الحكومة المركزية.

وفي يوم الجمعة، وصلت قوات الأمن إلى منطقة لال سار يانجال بإقليم غور النائي الذي ينعدم فيه القانون لاحتجاز علي بور، وهو أحد زعماء أقلية الهزارة الشيعية، ويواجه تهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وفور وصولها، اندلعت معركة بالأسلحة أودت بحياة أربعة من رجال الشرطة وثمانية مدنيين، وتمكن علي بور المعروف باسم "القائد سيف" من الفرار لكنه ظهر بعد أيام قليلة في إقليم وردك غربي كابول وهو ينظم مسيرة تحد تضم مئات من أنصاره.

وقال علي بور لأنصاره "لقد أنقذتموني وما دمت أحصل على دعمكم فلن تقدر أي حكومة على المساس بي. سأقف بجانبكم وسأدافع عن حقوقكم حتى آخر أيامي".

وقال نصرة رحيمي المتحدث باسم نائب وزير الداخلية إن علي بور "مجرم وقاطع طريق وقاتل. الحكومة ستواصل ملاحقته".

وتتشابه القضية مع حالة نظام الدين قيصري زعيم الميليشيا الأوزبكي في إقليم فارياب بشمال البلاد والمقرب من عبد الرشيد دستم نائب الرئيس الأفغاني. ويواجه قيصري تهما بانتهاكات خطيرة، وقد أثار احتجازه في يوليو تموز احتجاجات شابتها أعمال عنف في الأقاليم الشمالية بالبلاد.

وفي ظل سيطرة حركة طالبان على مناطق واسعة من الريف، فإن هذه الحوادث توضح إلى أي مدى تعاني الحكومة للسيطرة على عشرات من الرجال الأقوياء المرتبطين سياسيا والذين يواجهون باستمرار تهما بالابتزاز والقتل وانتهاكات أخرى.

وتبرز الحوادث أيضا التوترات بين الجماعات العرقية الأفغانية التي تقوض سلطة الحكومة بشكل متزايد حيث يرى الكثير من الطاجيك والهزارة والأوزبك أن الحكومة تحابي البشتون الذين ينتمي إليهم الرئيس غني.

وعاني الهزارة لفترة طويلة من التمييز، ورغم تأثير الحرب على كل الجماعات العرقية إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة هجمات على مساجدها ومراكزها الثقافية ومناطقها السكنية وعلى الطرق السريعة، ويتهم الكثير منهم البشتون السنة بارتكاب هذه الهجمات.

وقال مسؤول كبير بالحكومة إن علي بور حمل السلاح، وأنشأ قبل سنوات قوة صغيرة في وردك قوامها من الهزارة بعد عدة حوادث شهدت إيقاف المتشددين السنة لسيارات على الطرق السريعة وقتل من فيها من الهزارة.