قامت هيئة تنظيم الاتصالات بنشر أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات في مملكة البحرين والتي تقيس من خلالها أداء القطاع وتطوره. وتشمل هذه التقارير، مؤشرات سوق الاتصالات بمملكة البحرين ودراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية واستطلاع آراء المستخدمين الأفراد.

ووفقا لهذه التقارير فإن المنافسة في قطاع الاتصالات بالمملكة تواصل تحقيق إنجازات في توفير خدمات اتصالات متنوعة وذات جودة عالية للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال. 

وبحسب دراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية لعام 2018، فقد انخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل بنسبة تصل حتى 27% بين عامي 2017 و2018، وبنسة تصل حتى 54% بين عام 2013 و2018، كما انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض (البرودباند) الثابت بنسبة تصل حتى 7% بين عامي 2017 و2018 وبنسبة تصل حتى 82% بين عام 2013 و2018.

وقد أسهم انخفاض الأسعار في توفر خدمات الاتصالات لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة وأصبحت نسب انتشار خدمات الاتصالات في مملكة البحرين من أعلى نسب الانتشار عالميا. حيث أحرزت مملكة البحرين المركز العاشر دوليًا في نسبة انتشار خدمة الهواتف المتنقلة بنسبة 158,4% والمركز الخامس دوليًا في نسبة انتشار خدمة البرودباند المتنقلة بنسبة 147,3% والثالثة دوليًا في نسبة استخدام الإنترنت بنسبة 98%، بحسب تقرير التنافسية العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أكتوبر 2018. 

كما أسهم انخفاض الأسعار وتحديدًا في خدمات الإنترنت بحصول المشتركين على سرعات أعلى في خدمات الإنترنت. حيث تبين التقارير أن في عام 2017 84% من مشتركي البرودباند الثابت يحصلون على سرعات تساوي 10 ميجابيت مقارنة بـ10% في عام 2013، كما تضاعف حجم استخدام بيانات الإنترنت سبع مرات في الفترة بين عام 2013 و2018.

وبحسب أحدث استطلاع لآراء المستخدمين في مملكة البحرين، فإن 83% ممن شملهم الاستطلاع في عام 2017 راضون عن خدمات الهاتف المتنقل بشكل عام. كما أن نسبة رضا مشتركي خدمات النطاق العريض في عام 2017 بلغت 85%.

وفيما يتعلق بعائدات قطاع الاتصالات، فإن انخفاض أسعار خدمات الاتصالات نتج عنه نمو كبير في عدد الاشتراكات وحجم الاستخدام، وبذلك حافظ القطاع على مستواه في العائد السنوي والذي بحسب البيانات عام 2017 بلغ 426 مليون دينار بحريني. كما يواصل المشغلون الاستثمار في هذا القطاع لتقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات، حيث بلغ حجم الاستثمار 45 مليون دينار بحريني في عام 2017، وهذا مؤشر على استمرارية الاستثمار والمنافسة في هذا القطاع. 

وتعليقًا على ذلك، صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة «إن الهيئة وفي إطار مهامها وصلاحياتها تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة الفعالة والمستدامة بين المشغلين، كما تدعم تنفيذ سياسة الحكومة في أن تظل مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة إقليميا ودوليا في المؤشرات الرئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سيكون له الدور الكبير في الاعتراف باقتصاد المملكة كاقتصاد قادر على التكيف مع التغيرات المستقبلية».

وأضاف الشيخ ناصر «ستواصل الهيئة في مراقبة وتقييم أداء قطاع الاتصالات وتطوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزه وتطويره وذلك لكونه قطاعًا محوريًا لتحقيق النمو والتطوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وضروريًا لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030».