أس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للوزارة الجديدة المشكلة بموجب المرسوم الملكي السامي رقم (61) لسنة 2018 وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.

وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية، مؤكداً سموه أن الوزارة الجديدة تعاهد جلالته بأن تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ رؤى جلالته وتحقيق تطلعات المواطنين، معرباً سموه عن خالص التهنئة  لمن تم إعادة تعيينهم في هذه الوزارة، ورحب سموه بالوزراء الجدد وشكر سموه أعضاء الوزارة السابقة على ما قدموه من عمل وجهد.

وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الوزارة الجديدة تستقبل أولى مهامها بإعداد برنامج عمل الحكومة الذي يرتكز على تحقيق التوازن المالي بحيث يرتكز على تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي واستدامة الخدمات وتحسين جودتها على مختلف الصعد.

بعدها رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين العزيز بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م وبالذكرى 47 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى، وبما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته من مكانة إقليمية ودولية ومن دور ريادي في المجالات المختلفة، سائلاً المجلس المولى عزّ وجلّ بأن يديم نعمة الامن والاستقرار والرخاء على مملكة البحرين قيادةً وشعباً.

وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 17 ديسمبر من كل عام، فقد استذكر مجلس الوزراء بكل الوفاء والتقدير التضحيات التي قدمها شهداء الواجب وبطولاتهم في ساحات الشرف من أجل الدفاع عن وطنهم والذود عن أمتهم، وليسطروا بها القدوة في التضحية والبذل وسيظلون دائماً موضع اعتزاز وفخر.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح قمة مجلس التعاون التاسعة والثلاثين التي شارك فيها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى ورأس أعمالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان قمة الرياض وبما تضمنه من تأكيدات في الحفاظ على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، كما رحب سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمة وما أكدت عليه من حرص المملكة العربية السعودية على صيانة مجلس التعاون وتسخير طاقات دول المجلس لخدمة شعوبها، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن نتائج هذه القمة ستعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وستدعم كيانه في مواجهة التحديات وتجاوزها بالموقف والقرار الذي يخدم مصحة دول المجلس وشعوبها، إلى ذلك فقد قدم معالي وزير الخارجية تقريراً بشأن اجتماع الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء النواب بفوزهم بثقة الشعب، كما هنأ سموه مجلس الشورى رئيساً وأعضاء على الثقة الملكية السامية، متمنياً سموه للسلطة التشريعية التوفيق والسداد للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية، مؤكداً سموه أن الحكومة حريصة على تحقيق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية لتحقيق إنجازات مشهودة بالشراكة الإيجابية بين السلطتين بما يخدم الوطن والمواطن.

بعدها أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اللجنة  التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2017/2018 للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الواردة في التقرير أعلاه وفقاً للآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى معالجة الملاحظات التي وردت عنها في التقرير السنوي 2017/2018 لديوان الرقابة المالية والإدارية وتصحيحها.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشديد الضوابط على تسكين العمالة الأجنبية العازبة وسط الأحياء السكنية المكتظة بالعوائل ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لذلك في الأحياء القديمة كمنطقة النعيم والمحرق وغيرهما، وأحال سموه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دراسة إعادة تصنيف تلك المناطق السكنية بشكل يحفظ خصوصية أحيائها وهويتها وتهيئتها بالمرافق والخدمات التي تشجع الساكنين من الأهالي على البقاء في تلك الأحياء والمناطق. 

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أحال مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة لفتح مكتب للمنظمة بالبحرين لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وتقديم خدمات استشارية وتقنية بشئون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استخراج صورة مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة والذي يجيء محققاً لما نص عليه قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء السبل الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية ووقف الهدر المائي من خلال الحد من التسربات المائية، حيث انخفضت نسبة تسريبات المياه من 38 % إلى 17 %، مستعرضاً المجلس ضمن ذات السياق مذكرة مرفوعة من سعادة وزير الكهرباء والماء تندرج ضمن هذا الخصوص.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية للخدمات الجوية بين البحرين والبرتغال وذلك على هامش مؤتمر الأيكاو الذي سيعقد في نيروبي، وأحالها إلى اللجنة الوزارية المختصة، وذلك بعد العرض الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بهذا الخصوص.

خامساً: بحث مجلس الوزراء توسيع فئة الشباب التي تستفيد من الخدمات والبرامج والنشاطات التي تقدمها وزارة شئون الشباب والرياضة بما يكفل عدم حرمان أي فئة بسبب معايير السن من الاستفادة من تلك البرامج، وبعد اطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة، فقد كلف المجلس الوزارة المذكورة بتقديم البدائل المناسبة بشأن تحديد الحد الأعلى لسن الشباب.

سادساً: أحال مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة في اللجنة المختصة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.