شدد العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أنه "ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبرراً لخرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف، ولا مبرر، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساساً عن هشاشة أوضاع المهاجرين"، مشيراً إلى أن "الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة، بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030".

وأضاف جلالته، في رسالة وجهها إلى المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي افتتحت أشغاله بمراكش وتلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها".

واعتبر أنه "ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة، والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل، فالميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".

وأشار إلى أنه "ليس هناك مكان أنسب وأكثر رمزية لاحتضان لقاء تاريخي كالذي نجتمع في إطاره اليوم، أفضل من إفريقيا، أرض التنقلات البشرية الأولى، ومن المغرب، أرض الهجرة والعبور والاستقبال، ومن مراكش بالتحديد التي ظلت على الدوام ملتقى لمختلف الثقافات".

وأضاف جلالته "ها هي البشرية اليوم في سنة 2018، تعتمد بكل إيمان واقتناع، الطابع العالمي للهجرات البشرية، بعيداً عن الحدود والانقسامات والقارات. وسيسجل التاريخ أن هذا الحدث التأسيسي قد انعقد خلال ولاية معالي السيد أنطونيو غوتيريس، وتحت رعايته".

وتابع جلالة الملك محمد السادس "كما أود أن أشيد، من خلالكم، بالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية، السيدة لويز آربور ومعها كل الشخصيات التي حملت مشعل هذه القضية".

وقال إن "اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها. فرؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص".

وتابع العاهل المغربي "أما مقاربة المغرب تهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية، وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"".

وأضاف "كما أفضى أيضا، إلى بلورة "الأجندة الأفريقية للهجرة"، التي تم اعتمادها بالإجماع، في قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في يناير 2018. فمن الطبيعي إذن، أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى الدولي، من خلال الميثاق العالمي، فهما يندرجان معاً في إطار البحث عن توافقات خلاقة، بين إدارة الحدود، وضرورة صون الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية. كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسيادة المسؤولة، والواقعية الإنسانية. ذلك أن مسألة الهجرة ليست – ولا ينبغي أن تصبح – مسألة أمنية. فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل ستودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها".

وأكد أن "الميثاق العالمي، يظل، لحد الآن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على نتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحها. ويبقى التحدي بالنسبة لهذا المؤتمر، هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي، على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة. ولهذه الغاية، يتعين احترام الحق السيادي لكل عضو، في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.ومن واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف.فالتحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة".

وقال إن "هذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر. وقد استجابت إفريقيا لهذا النداء. فهي لا ترضى بأن تظل على الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج. وبالتالي فأفريقيا لن تكون مجرد موضوع للميثاق العالمي، بل ستكون فاعلاً رئيساً في تنفيذه. فقد رسمت لها "الأجندة الأفريقية حول الهجرة" الطريق التي يجب أن تسلكها في هذا الاتجاه، حيث كانت سباقة لتأكيد الأهمية التي أعطاها الميثاق العالمي لمعرفة مختلف الديناميات المتعلقة بالهجرة".

وأضاف العاهل المغربي أنه "لتحقيق هذا الهدف تم تخصيص مؤسسة قائمة الذات وهي "المرصد الإفريقي للهجرة"، الذي يحتضن المغرب مقره، والذي أكد الميثاق دعمه له.وأملنا أن يتعزز عمل هذا المرصد من خلال شبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في مختلف جهات العالم".

وقال إنه "في كل مرحلة في طرق الهجرة، وفي كل درجات الاندماج، ومستويات التكامل بين التنمية والهجرة، نسمع صوت الشباب ونعمل على التجاوب مع مطالبهم. فبين التساهل غير المقبول والمقاربة الأمنية التي يمكن تحملها هناك خيار وسطي، هو الذي ندشنه اليوم".

وأضاف أنه "خيار يضع السيادة التضامنية في مواجهة القومية الإقصائية، وتعددية الأطراف مقابل الانغلاق والمسؤولية المشتركة ضد اللامبالاة المكرسة مؤسساتيا.ذلكم هو جوهر هذه القضية، وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام مع الحرص على إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود".

وقال العاهل المغربي إن "الصفحة التي نكتبها اليوم في سجل التاريخ هنا في مراكش تعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضاف بذلك خطوة أخرى، نحو إقامة نظام جديد للهجرة، أكثر عدلاً وأكثر إنسانية".