نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوبا عن وزير الاقتصاد اليخاندرو جيل فرنانديز قوله إن الاقتصاد الكوبي سينمو العام المقبل بنفس الوتيرة البطيئة التي سار عليها في 2018، وبلغت واحد في المئة وأشار إلى استمرار برنامج التقشف الذي بدأ في 2016.

وتأثرت كوبا بشدة بالانهيار الاقتصادي لحليفتها الاستراتيجية فنزويلا، وبتراجع في عائدات التصدير على مدى أربع سنوات متتالية وسوء الأحوال الجوية، وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقوبات مفروضة على الجزيرة التي يحكمها شيوعيون.

ويشتهر الاقتصاد الكوبي بعدم كفاءته واعتماده على العائدات الخارجية. وتنفق الحكومة أيضا قدرا كبيرا من عائداتها على نظام مجاني للرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى. وقال جيل خلال جلسة مغلقة للجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان) إن عائدات التصدير تراجعت بشكل أكبر هذا العام على الرغم من عدم ذكر وسائل الإعلام أي أرقام.

وأضاف أن خططا ترمي لتحقيق نمو قدره اثنان في المئة هذا العام انهارت بشكل أساسي بسبب الإعصار إرما، وأحداث أخرى مرتبطة بالأحوال الجوية ألحقت الضرر بالسياحة وانتاج السكر والزراعة بالإضافة إلى أوجه قصور داخلية وتشديد العقوبات الأمريكية.

ونما الاقتصاد الكوبي بنسبة 1.8 في المئة في 2017 وبنسبة0.5 في المئة في العام السابق.

وقال جيل إن الإجراءات التقشفية التي بدأت في 2016 ستستمر في 2019. وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات في الطاقة والوقود للشركات الحكومية وتقليص واردات مدخلات الاقتصاد والذي أدى إلى نقص في كل شيء ابتداء من الخبر والأدوية وحتى البيض بعد تأثر الإنتاج نتيجة نقص قطع الغيار والمواد الخام.