أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه  بالخرطوم برئاسة معتز موسى رئيس المجلس، مشروع موازنة الحكومة القومية للعام المالى 2019 .

وتضمن مشروع الموازنة أنه يهدف لتحقيق 4 أهداف استراتيجية تتمثل في الإصلاح الاقتصادي ، وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر ، ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية .

وأشارت الموازنة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حوالى 5.1% والذي تبلغ مساهمة القطاع الزراعي فيه نسبة 27.8% والقطاع الصناعي 28% ويتوقع أن يأتي النمو إيجابًا بزيادة قطاع الصادر بنسبة 30% وزيادة الخدمات بمعدلات تتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة مساهمة 44.2% .

وتبلغ تقديرات الإيرادات العامة المتوقعة في الموازنة مبلغ 162.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 39% عن تقديرات عام 2018، ويتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمحافظة على مستويات الدعم وخفض الإنفاق العام.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية إحكام الرقابة والمتابعة، وتعزيز آليات التقويم والقياس لضمان تنفيذ الموازنة وعدم الخروج عنها مع أهمية الاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي والتي بلغت نسبتها 35% من تقديرات الموازنة .