أكد وزير الاتصالات اللبناني جمال جراح أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها الشهر المقبل في بيروت تتيح فرصة مناسبة لصياغة خطة اقتصادية عربية شاملة.

جاء ذلك في كلمة الوزير جمال جراح، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية برئاسة العراق للإعداد والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت الشهر المقبل.

وقال "جراح": "إننا نعتقد أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها الشهر القادم في بيروت تتيح فرصة مناسبة لصياغة خطة عربية شاملة عنوانها إنقاذ اقتصادنا من التدهور والانزلاق إلى مستويات خطيرة ستؤدي حتمًا إلى مزيد من التعقيدات والأزمات المعيشية والاجتماعية".
وأعرب "جراح" عن سعادة بلاده باستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة وترحيبها بالقادة والضيوف العرب الذين سيحضرونها.
وقال "جراح" إن لبنان حريص أن يكون مستوى التعاون العربي وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في أعلى مستوياته لإيمانه بأن الدول العربية قادرة على تحقيق الرخاء والنمو لشعوبها كافة عبر التعاون والتنسيق المشترك.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري طرحت منذ عام 1994 رؤية التكامل الاقتصادي العربي بحيث يكون لكل دولة عربية وظيفة محددة قائمة على ما تمتلكه هذه الدولة من إمكانيات اقتصادية وقدرات بشرية بحيث تلبي حاجتها الوطني وحاجات الدول العربية الأخرى، وتخفض مستوى التنافس بين الدول العربية للحد الأدنى.
وقال "جراح" إن عددًا من الدول العربية انخفض مستوى النمو الاقتصادي بها للحد الأدنى نتيجة للأزمات والحروب التي تمر بها.
وأضاف أن هذا انعكس على مستوى المعيشة بهذه الدول وأدى إلى أزمات خطيرة، أدت بدورها إلى ثورات واضطرابات زادت من حدة صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتابع "جراح": "يجب إنتاج واقع اقتصادي عربي مختلف قائم على رؤية عصرية واضحة، مستفيدين من العلم وما نمتلكه من ثروات طبيعية وقدرات بشرية لتحقيق الرخاء لدولنا وشعوبنا".
وأكد ضرورة تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ما يساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية في الدول العربية، وزيادة التجارة البينية، وسينعكس إيجابًا على الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية ورغم اختلاف شعوبها الكبير في اللغة إضافة إلى الاختلافات الإثنية والدينية أدركت أنه لا سبيل للخلاص إلا بالتعاون الاقتصادي وتوزيع الأدوار بين دولها. 
وشدد على أهمية التحول في الاقتصاد العربي إلى الاقتصاد الرقمي، لأن هذا الاقتصاد قادم لا محالة وسيكون الحاكم الأساسي في المستقبل القريب لكل الاقتصادات.
وأشار إلى أن لبنان قام بتعديل مواعيد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية بناء على طلب تونس باسم خمس دول عربية مغاربية. 
وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية على مستوى كبار المسئولين ستكون في 17 يناير المقبل، والاجتماع الوزاري في 18 يناير، ومؤتمر القمة سيكون في موعده 20 يناير.