استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي بمكتبه بمقر الهيئة مؤخرا وفدا رسميا سعوديا يضم وكيل وزارة العمل السعودية لخدمات المستفيدين والعلاقات العمالية السيد عبدالمجيد محمد الرشودي و د. أحمد عبدالله الزهراني وكيل الوزارة للسياسات العمالية وهدفت الزيارة الاطلاع  و الاستفادة من مشروع اصلاح سوق العمل في البحرين.

وبحث العبسي مع الوفد السعودي تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير وصون بيئة العمل، والارتقاء بها مع حفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، كما أطلع العبسي، الوفد الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحًا عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود المعالجة.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.

وأوضح العبسي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.

كما سلَّط الضوء على إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.

من جانبه أشاد وكيل وزارة العمل السعودية لخدمات المستفيدين والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها. كما أثنى على الأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً الى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، كما أبدى الوفد إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب.