بقلم- د: آمال إبراهيم 

.................

نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الاحتفاظ بمعدل بطالة شبه ثابت في المملكة خلال عام 2018 عند حدود 4%، وهي تعد حدودا آمنة وفقا للمقاييس العالمية.. كما استطاعت الوزارة أن توظف 19 ألفا و373 بحرينيا في القطاع الخاص حتى منتصف أكتوبر من هذا العام.. هذا غير الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة الذين توظفوا خلال الفترة نفسها فقد بلغ عددهم «11171» متوظفا.. واستطاعت الوزارة أن تحصل على 8931 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بينها 3237 وظيفة للجامعيين و(5694) لغير الجامعيين.

جاء ذلك من خلال تقرير صدر عن الوزارة أمس حول ما قدمته للمواطنين خلال هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن عدد أرباب الأسر الذين استفادوا من مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم قد بلغ (159390) رب أسرة، وبلغت جملة المبالغ التي تحصلوا عليها 26 مليونا و784 ألفا و269 دينارا.

أما عن علاوة الغلاء فقد بلغ عدد الأسر التي حصلت عليها (121316) أسرة بحرينية، وبلغت قيمة المبالغ التي حصلت عليها هذه الأسر 100 مليون و174 ألفا و280 دينارا، كما وصل عدد المواطنين الذين حصلوا على مساعدات الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي (16209) مواطنين، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة لهم 17 مليونا و33 ألفا و605 دنانير بحرينية.

كما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من مخصص الإعانة في عام 2018 «1457» مواطنا، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم 13 مليونا و383 ألفا و100 دينار.

أما الذين حصلوا على تعويضات حرائق المساكن فقد بلغ عددهم 48 شخصا، وبلغت جملة المبالغ المصروفة 58 ألفا و100 دينار.. كما استفادت من إعانات تخفيض رسوم الكهرباء 11700 أسرة بحرينية هذا العام وحتى الآن.

    واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها لتحقيق رؤيتها وأداء رسالتها نحو المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى استدامة الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وإدماجها في سوق العمل بالشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات والأفراد والمؤسسات ذات الصلة، وتسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي عبر سلسلة من الإجراءات التي توفر الحماية للأسرة البحرينية، سواء كان ذلك على صعيد توفير العمل للشباب أو على صعيد التنمية الاجتماعية على مستوى الأفراد أو الأسرة.

وفي هذا الإطار، استطاعت الوزارة إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية، وازدادت المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الشروط المعمول بها، كما كثفت جهودها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتأهيل الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بلوغ مجتمع آمن متعاف منضبط متماسك، حيث تؤمن الوزارة بأن هذه المبادرات والخدمات التي تقدمها للمواطنين كفيلة بتعميق قيم المواطنة، وتزيد من ثقة المواطن في برامج عمل الحكومة وما تصبو إليه من تقديم خدمة مميزة تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم ورخاء في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة ومساندة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 2018:

البطالة آمنة.. التوظيف بوتيرة أسرع:

في إطار جهودها لتسريع دمج الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص، بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات التوظيف، وخاصة مع تزايد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل، وذلك عبر سلسلة من الآليات، منها التوظيف الجماعي بالتعاون مع المنشآت في القطاع الخاص، كما يتم استهداف القطاعات الجاذبة للمواطنين، وإقامة المعارض المتخصصة، حيث ساهمت تلك الآليات في توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين.

وقد أثمرت جهود الوزارة خلال عام 2018 على إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بنسبة لا تتجاوز 4% رغم مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل.

وقامت الوزارة في هذا السياق، بتوظيف (19373) بحرينيا حتى منتصف أكتوبر الماضي، أما عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من الذين توظفوا حتى أكتوبر الماضي فقد بلغ (11171) متوظفا، فيما تمكنت الوزارة من تحصيل (8931) وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، منها (3237) وظيفة للجامعيين، و(5694) شواغر لغير الجامعيين.

معارض التوظيف

تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن: معارض التوظيف العام، ومعارض التوظيف المتخصصة التي تستهدف قطاعات معينة، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف فقد شهد عام 2018 إقامة (7) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.

التدريب والتنمية البشرية 

انطلاقًا من إيمانها بدفع عجلة تنمية الموارد البشرية الوطنية كركيزة أساسية، وتعزيز تطوير إمكانيات الكوادر البحرينية لتكون قادرة على المنافسة وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، فقد نفذت إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة العديد من برامج التدريب للارتقاء في المجال المهني مع ضمان تفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات الخاصة بالتدريب بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وتستهدف خريجي المدارس والكليات والجامعات وحتى المتسربين من المدارس، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (5032) باحثًا عن عمل.

وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ برنامج تدريب الباحثين عن عمل مع ضمان التوظيف، حيث يتم تدريب عدد من الكوادر للعمل في المؤسسات الخاصة في دورات تخصصية مهنية احترافية نظرية وعملية، يتم منحهم شهادة احترافية، بالإضافة إلى توظيفهم فور اجتياز الدورة.

وضمن مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوظيف الذي يهدف إلى وضع السياسات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني وربطها بمخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، فإنه يتم تقديم محاضرات أسبوعية للإرشاد والتوجيه المهني، بهدف توجيه وتعريف الباحثين عن عمل بما تقدمه الوزارة من خدمات في مجال التدريب وكيفية الاستفادة منها.

ومن بين أهم المشاريع التي ستنفذ لتنمية الموارد البشرية الوطنية يأتي مشروع المعايير المهنية الوطنية، وتأهيل الموظفين المستجدين، ضمن الإطار العام لنظام التلمذة المهنية والمستويات والمؤهلات المهنية.

تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب

وضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إشرافها على المعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل، وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب الموارد البشرية، فقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (78) مؤسسة، منها تسعة مراكز مهنية وفنية و(69) مركزًا ومعهدًا إداريا وتجاريا، فيما تلقت الوزارة (148) طلبًا لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم إلغاء ترخيص عدد (2) مؤسسة لأسباب تتمثل في عدم الالتزام باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة، أو بطلب من صاحب المؤسسة.

وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة أداء مؤسسات التدريب المهني وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة بـ (108) زيارات تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (23) مخالفة وتحرير (23) إنذارًا، كما تم ضبط مؤسسة واحدة فقط تمارس نشاط التدريب دون ترخيص. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة لعام 2017 وفق نتائج تحليل التقارير السنوية لمؤسسات التدريب المهني (31807) متدربين، موزعين على البرامج التدريبية المختلفة.

التأمين ضد التعطل:

مازال التأمين ضد التعطل يؤتي ثماره منذ انطلاقته في المملكة عام 2007، حيث استطاع النظام من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفير تعويضات للمفصولين خلال فترة التعطل الحرجة، وتعد هذه التجربة من التجارب الإقليمية الناجحة التي أخذت للعمل بها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تفاوتت أعداد المستحقين لإعانة التعطل من شهر لآخر، حيث استفاد من الإعانة في شهر يناير (4561) مستحقًا، بينما شهد مايو صرف الإعانة لأكبر عدد، حيث بلغ (4825) مستحقًا، فيما شهد شهر سبتمبر الماضي صرف الإعانة لأقل عدد وهو (3797) مستحقًا، وذلك بحسب آخر تقرير فصلي صادر بهذا الخصوص.

أما بخصوص مستحقي تعويض التعطل، فقد شهد شهر مارس أقل عدد لمستحقي الإعانة بواقع (305) مستحقين، في الوقت الذي كان فيه شهر يوليو الأعلى إذ بلغ عددهم (615) مستحقًا، بينما بلغ عدد المفصولين المستحقين للتعويض (511) مستحقًا عن آخر تقرير فصلي صادر في شهر سبتمبر 2018م، وقد كان عدد المستحقين في شهر يناير (471) مستحقًا، وفي شهر سبتمبر الماضي.

التفتيش العمالي على المنشآت:

يُعد التفتيش العمالي أهم الأدوات الرقابية على المنشآت العاملة في القطاع الخاص، حيث يتم الإشراف على تأمين تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية التي تقوم بها الوزارة على مدار العام.

وفي هذا الإطار، قام المفتشون بالوزارة من بداية العام الجاري حتى أكتوبر بـ(14578) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش (3582) منشأة تضم (216818) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (41498) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (175320).

وقد تم تحرير (94) محضر مخالفة أثناء الزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة للتأكد من تطبيقها لقانون العمل في القطاع الأهلي.

الالتزام بتشغيل ذوي الإعاقة:

في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم 50 عاملاً أو أكثر، ومن ثم يتم إدراجها ضمن الزيارات التفتيشية، وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (501) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذه المنشآت (270) شاغرًا خاصا بذوي الإعاقة في 84 منشأة.

في هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، إلى جانب إعادة التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش. 

وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام حتى نوفمبر الماضي (10697) زيارة، منها (309) زيارات لموقع عمل، و(203) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دوريا أو بسبب شكاوى عمالية.

حظر العمل خلال الصيف:

يُعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقًا للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (10185) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظرًا إلى تكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيفية، ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار من قبل أصحاب العمال والعمال، فقد ارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 98.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى (156) مخالفة فقط، وقعت بحق (323) عاملاً. 

التفتيش على مساكن العمال:

تشهد مملكة البحرين تطورًا عمرانيا كبيرًا وتنوعًا في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي أسهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة سكن العمال لمواصفات السلامة والأمن فقد قامت الوزارة بزيارات تفتيشية لسكن العمال بلغت (203) زيارات، في مختلف المحافظات حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن.

حوادث العمل المهنية:

تحرص الحكومة، وفي ظل تزايد اهتمامها بالتزام المنشآت الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك لتخفيض عدد إصابات العمل بمختلف درجاتها، فقد تراجعت نسب حوادث العمل، حيث بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (309) حوادث حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (151) حادثًا، تلاه قطاع التصنيع بعدد (63) حادثًا عماليا.

تسوية الشكاوى العمالية وديًّا:

وفي إطار دورها الرقابي ومتابعتها للعلاقة بين أطراف الإنتاج، فقد تلقت الوزارة حتى أغسطس الماضي (2562) شكوى عمالية، وتم تسوية 65% من المنازعات بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل)، حيث استطاعت الوزارة في هذا السياق حل (1668) شكوى عمالية بالتوافق بين الطرفين، وبلغ عدد الشكاوى العمالية للبحرينيين منها (1521) شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى من قبل العمالة الوافدة إلى (1096) شكوى حتى نهاية أغسطس 2018، وانخفضت الشكاوى المحالة إلى مجلس التسويات أو هيئة التحكيم في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة إلى 98%، حيث تم إحالة عدد (2) نزاع عمالي جماعي فقط من أصل (10) نزاعات من منازعات العمل الجماعية وديًّا بعد ان تم حل هذه النزاعات بصورة ودية.

أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية:

أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من مقر سكنهم، وقد بلغ عدد المراكز الاجتماعية (9) مراكز حتى الآن، وذلك بعد أن تم افتتاح مركز جدحفص الاجتماعي بشكل جزئي تمهيدًا للافتتاح النهائي بعد الانتهاء من إنشاء ناد نهاري خاص بالمسنين، وجار العمل حاليًا على تشييد مركز اجتماعي نموذجي جديد في منطقة البديع، ويتم إنشاء هذه المراكز وفقًا للتعداد السكاني للمناطق وتوزيعها على محافظات المملكة، وقد بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المراكز الاجتماعية (16579) فردا. 

المنح المالية للمنظمات الأهلية:

وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعمًا ماديا وفنيا للمنظمات الأهلية، حيث حصلت (47) منظمة على منح مالية، وبلغت القيمة الإجمالية للدعم (155000) دينار بحريني، كما وفرت الوزارة برامج تدريبية متنوعة، أهمها التحضير لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد وذلك عن طريق منصة إلكترونية حيث ستُطرح اثنتا عشرة دورة تدريبية خلال 12 شهرًا.

خدمات التأهيل الاجتماعي:

يقدم قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي قائمة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المراكز والدور التابعة، وذلك بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وتنمية القدرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمهنية والنفسية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبلغ عدد المراكز المخصصة لذوي الإعاقة 6 مراكز، يستفيد منها (201) طالب وطالبة، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي المقدم لـ(13) مركزًا أهليا يدار من قبل المنظمات الأهلية، ويستفيد منها (735) طالبًا وطالبة، علمًا بأنه في إطار استكمال منظومة الخدمات الشاملة المقدمة لهذه الفئة، فإنه جار العمل في إنشاء مجمع الإعاقة الشامل ببناء 9 مراكز تأهيلية خاصة بذوي الإعاقة.

وقدمت الوزارة منذ بداية العام الجاري مخصصًا ماليا شهريا لذوي الإعاقة، استفاد منه (11302) فرد من ذوي الإعاقة، كما تم صرف المعينات والأجهزة التعويضية ذات المواصفات الخاصة لذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.

الرعاية الاجتماعية للمسنين:

انطلاقًا من حرصها المتزايد على تغطية كافة الشرائح المجتمعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، فقد حققت الوزارة العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، ففيما يتعلق برعاية المسنين تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين. 

وفي السياق ذاته، فقد دشنت الوزارة النظام الإلكتروني الشامل لإدارة دور الإيواء لرعاية المسنين شهر نوفمبر 2018م.

تنمية الطفولة:

وبالنسبة إلى شريحة الأطفال فقد قامت دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو لرعاية الطفولة) ودار رعاية الفتيان باحتضان (40) طفلاً وطفلة في مبنى الدار، وقدمت لهم كل سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتأهيلية.

مركز حماية الطفل:

يُعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل التي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. ويقوم المركز بتوفير الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، ولقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز (792) طفلاً من الجنسين وبلغ عدد البرامج الإنمائية والوقائية خلال عام (18) ورشة استفاد منها (998) من الجنسين

دور الإيواء المؤقت:

بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد باللعب وجلسات التأهيل (1757) فردا من الذكور والإناث، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم (132) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعوية استفاد منها (4305) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر2018. 

تنمية الطفولة:

في إطار تطوير قدرات ومهارات الأطفال والناشئة في المجالات المختلفة من خلال تكثيف البرامج والخدمات بأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة، فقد بلغ عدد البرامج المنفذة للأطفال 24 برنامجًا في مختلف المجالات من فنية وعلمية وثقافية ورياضية بالإضافة إلى الفعاليات والورش والاستضافات والزيارات التي بلغت في مجملها 43 فعالية، وقد استفاد من هذه البرامج والفعاليات 10986 مشاركًا من الجنسين.

الضمان الاجتماعي:

استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي خلال العام الجاري (16209) مواطنين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (17.033.605) دنانير بحرينية.

مخصص الإعاقة:

وبالنسبة إلى المستفيدين من مخصص الإعاقة، استفاد منه (11457) مواطنًا من ذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13.383.100) دينار بحريني.

تعويض حريق المساكن:

قامت الوزارة بتعويض (48) شخصًا عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (58.100) دينار بحريني.

الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء):

بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، (121316) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته (100.174.280) دينارًا بحرينيًا.

التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم:

بلغ عدد المستفيدين من مشروع «إعادة توجيه الدعم للحوم» (159390) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (26.784.269) دينارًا بحرينيا.

وبالنسبة إلى تخفيض رسوم الكهرباء والماء، فقد تم تخفيض الرسوم عن (11700) أسرة مستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك خلال عام 2018.