قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة لمنع أية محاولة إرهابية لداعش. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء لبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها القرارالأمريكي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ .

ووجه عبد المهدي، بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية العراقية إثر قرار الانسحاب وحيثياته وذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي.

وبحث مجلس الأمن الوطني الوضع في محافظة البصرة، حيث اطلع المجلس على تقارير ميدانية من الجهات الأمنية عن مؤشرات لتحسن الوضع الأمني في البصرة، إلى جانب بحث عدد من الحلول والمقترحات والمطالب لدعم استقرار المحافظة وسيادة القانون وحفظ مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة.