قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا سيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام العام المقبل.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق.
وقال "ماذا لو يكون الخفض بمليون ومئتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم تكن كافية سوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به، مضيفا "الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية"، وأنه إذا تطلب الأمر التمديد لستة أشهر أخرى فسيحدث ذلك دون أي مشكلات.
كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في مطلع الشهر الجاري على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق، ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.
وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد في باكو نهاية فبراير أو بداية مارس، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018، وكان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وقال أديب الأعمى إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر من 340 مليونا في يناير 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط، وذكر الغضبان أنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل، وتعقد أوبك اجتماعها الكامل المقبل في فيينا في ذلك الشهر، وتابع الوزير العراقي "سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن".
أكد الأعمى محافظ السعودية في أوبك "التزام المملكة التام بالاتفاق الجديد"، وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا.
وأضاف أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المئة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.