فصلت محكمة التمييز الأولى في آخر الطعون الانتخابية التي عرضت عليها، التي طعن بها مترشحون للمجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث عقدت المحكمة جلساتها يوم الخميس الموافق 20/12/2018 برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وعضوية المستشارين عبدالله يعقوب عبدالرحمن، ونادر السيد علي عبدالمطلب، لنظر أربعة طعون انتخابية تم تقديمها من ثلاثة مترشحين للمجلس النيابي وطعن من مترشح للمجلس البلدي، وانتهت المحكمة برفض جميع الطعون.

 وقد كان يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2018 هو آخر يوم للتقرير بالطعون الانتخابية على الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، التي جرت في تاريخ 24/11/2018، وتمت الإعادة بتاريخ 1/12/2018.

الجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات أعضاء المجالس البلدية عزز من دور السلطة القضائية في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية منذ الوهلة الأولى لانطلاقها، فبمجرد صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى الانتخابات تشكل اللجنة العليا من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من السادة القضاة، وكذلك تشكل اللجان الإشرافية من السادة القضاة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا بمرحلة عرض كشوف الناخبين ومن ثم كشوف المرشحين وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، فجميع تلك المراحل تكون تحت إشراف رؤساء اللجان المكونة من السيدات والسادة القضاة، ومن ثم يتم الطعن على أي قرار أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز تبعًا للمرحلة المطعون عليها.