أجمع مجلس النواب على التأييد التام والإشادة البالغة بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها. 

وأعرب المجلس عن دعمه المطلق لتأكيد جلالة الملك المفدى على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات، وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن. 

ويشير المجلس إلى أن ممثلي الشعب سيستخدمون كافة أدواتهم الدستورية للرقابة على تطبيق هذا القانون، وفي إطارٍ لا يؤثر على دخل المواطن وحماية إيرادات الوطن. مشدداً المجلس على ضرورة إيجاد الطرق الدستورية المناسبة التي تجنب المواطن التأثر بتطبيق "القيمة المضافة"، نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 ويؤكد المجلس أن توجيهات جلالة العاهل المفدى للأجهزة التنفيذية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالدور المناط بهم في الرقابة النيابية، التي تحفظ للمواطن الحياة الكريمة، من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية في الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.