أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لتطبيقها، وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.

 وأكد الوزير أن الخدمات التعليمية تندرج ضمن العديد من الخدمات التي تم استثناؤها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك تأكيدًا على اهتمام مملكة البحرين بتوفير التعليم للجميع، بوصفه ركيزةً أساسية لبناء العنصر البشري وتحقيق التطلعات التنموية.

 وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين قد أضحت ضمن الدول الرائدة في توفير التعليم للجميع، مع الحرص على شموليته وتنوعه وجودته، وذلك ما أثبتته العديد من التقارير الدولية المهمة، ومن ضمنها التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو بشأن تحقيق أهداف التعليم للجميع، والصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مؤشرات التنمية البشرية، إضافةً إلى تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن التعليم، وتقارير البنك الدولي بشأن مؤشر رأس المال البشري.