ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ثلاثة مشاريع بقوانين بشأن تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عقدته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس اللجنة.

 وفي بداية الاجتماع أعربت الدكتورة الكوهجي عن ثقتها في خبرة أعضاء اللجنة الواسعة وإمكانياتهم العالية، التي ستسهم في تميز لجنة شؤون المرأة والطفل، من خلال تقديم الآراء والأفكار حول مختلف مشروعات القوانين والاقتراحات التي ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.

 وذكرت الدكتورة الكوهجي أن أعضاء اللجنة، أعادوا النظر في تقرير اللجنة السابقة، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

 وأوضحت أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى إضافة فقرة جديدة ضمن المادة (60) من قانون الطفل تنص على أنه "يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانونا"، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة قرروا بعد مناقشة المشروع ومواده، دعوة الجهات المعنية في الحكومة للتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم بشأن المشروع المذكور، قبل أن تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأنه.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة الكوهجي إن اللجنة نظرت في تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلتين المقدمين من مجلس النواب.

 وأفادت بأن أعضاء اللجنة، ناقشوا مواد مشروعي القانون، واطلعوا على التعديلات المقترحة فيهما، وانتهوا إلى التوصية بعدم الموافقة على المشروعين من حيث المبدأ، وذلك لتحقق الغاية منهما في الدستور وعدد من القوانين النافذة.