أشاد مجلس الشورى بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للأجهزة التنفيذية المختصة لضرورة مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، مثمنا تأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.

وأكد مجلس الشورى أن هذا التوجيه السامي يعكس اهتمام جلالة العاهل المفدى باحتياجات المواطنين، ويؤكد حرص جلالته على ألا يتأثر المواطن وجميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص من تطبيق القيمة المضافة، مشيراً إلى أن جلالة العاهل المفدى سيبقى هو الحامي الأول لمصلحة المواطنين والضمانة لتوفير الحياة الكريمة لهم، مبيناً أن المواطن كان وما يزال وسيبقى هو المحور الأساس لعملية التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر للملك المفدى.

ونوه مجلس الشورى في ذات السياق بالتعاون الذي تبديه الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يرسي التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية ركائز العمل السياسي في المملكة وفقاً لما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.

ولفت مجلس الشورى إلى أن العمل التشريعي سيواكب وباهتمام بالغ تطبيق الضريبة المضافة، حيث سيتم العمل على تطبيق رؤية جلالة العاهل المفدى والتي تعتبر الضمانة الأولى للمصلحة الوطنية العليا التي ينشدها الجميع، معرباً المجلس عن تمنياته بأن تتكلل الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية بالنجاح لتطبيق قانون القيمة المضافة.