استمعت محكمة باريس إلى مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية في التهم الموجهة إليها باختلاس أموال طائلة في قضية تعيين مساعدين وهميين للحزب، حيث سيطر الصمت على زعيمة المعارضة أثناء الجلسة ، بحسب صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه في حال ثبوت التهم على مارين لوبان ستواجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو، وكانت لوبان قد اتهمت بخيانة الأمانة والتواطؤ وهي تهمة عقوبتها تصل للسجن لمدة 3سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو، إلا أن الادعاء أصر على توجيه تهمة اختلاس الأموال العامة لـ لوبان.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تستجوب فيها المحكمة مارين لوبان في القضية المثارة منذ يونيو 2017، حيث يشتبه القضاة في قيام حزب لوبان بإنشاء نظام لدفع أجور الموظفين الدائمين بأموال دعم أوروبية بلغت 6.87 مليون يورو، وكانت الأموال مخصصة لتوظيف المساعدين البرلمانيين.

من جانبها نفت لوبان التهم الموجهة لها ولحزبها ، موضحة أن حزبها يتعرض للاضطهاد دائما.