تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، والتي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخرا، أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة استمرار الوزارة بتوزيع أكثر من 1200 وحدة سكنية تشهد نسب إنجازٍ متقدمة بمشروع "إسكان ضاحية الرملي" على المواطنين المستفيدين.

وتابع وكيل الوزارة بأن عملية توزيع مشروع إسكان ضاحية الرملي ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل، على دفعاتٍ متتالية، لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورةٍ منظمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات توزيع الوحدات السكنية، تماشياً مع التوجه الحكومي في هذا الشأن.

وقال إن مشروع إسكان ضاحية الرملي يعد أحد ركائز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الإسكان، والمدرج ضمن المشاريع الحكومية التي توفر 25 ألف وحدة سكنية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي تم اقراره للأعوام (2015-2018)، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتمتع بكافة مواصفات المدينة الإسكانية المتكاملة، من حيث عدد الوحدات والخدمات والمرافق التي يتضمنها المخطط العام للمشروع.

وأضاف عبدالله بن أحمد: "أنَّ وزارة الإسكان تسخر كافة جهودها لتنفيذ الأمر الذي تفضل به سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين بمختلف محافظات مملكة البحرين، لتسجل خلال الفترة الأخيرة جهوداً مضاعفة لتقليص عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار".

يُذكر، أن مشروع ضاحية الرملي يتكون من 4501 وحدة وشقة سكنية، يتم تشييدها على مساحة 100 هكتار، تم استملاكها من قبل الوزارة لتنفيذ المشروع، ويشمل مرافق متنوعة، ومن المقرر له أن يستوعب ما يقارب 30 ألف نسمة بعد اكتمال تنفيذ كافة مراحله.