سلط تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على قطاع السياحة في مصر، حيث قالت إن القاهرة تعول على مشروع المتحف المصري الكبير لإعطاء دفعة لهذا القطاع المهم من الاقتصاد المصري.

وأفادت الصحيفة البريطانية أنه رغم انتعاش السياحة في مصر خلال 2018، إلا أنها لا تزال دون مستوى عام 2010، لذلك تعول الحكومة المصرية على أن يعطي المتحف، الذي سيتم افتتاحه في 2020، دفعة للسياحة، التي تعد محرك الاقتصاد المصري

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس المصرية، والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها: "تشهد السياحة انتعاشا قويا وقدمت دعما كبيرا للنمو الكلي للاقتصاد بنسبة 5 في المائة، إنها ثاني أكبر جهة توظيف في الاقتصاد بعد الحكومة، وهي الآن ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد التحويلات والصادرات".

وأضاف أبو باشا أن "إيرادات البلاد من السياحة حتى نهاية يونيو بلغت 9.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15% على الأقل بحلول نهاية يونيو 2019 لتصل إلى 11 مليار دولار. كل هذا ولا تزال السوق الروسية في عداد المفقودين، حيث تفرض موسكو حظرا جزئيا على السفر".

وعن مزايا المتحف الجديد، الذي تقدر كلفته بمليار دولار والذي تمول 75% من أعماله اليابان عبر قروض لمصر، قالت "فايننشال تايمز" إنه من المخطط عرض أكثر من 50000 قطعة أثرية، نصفها تقريبا لم يعرض من قبل. مضيفا: "سننقل الزائر 3500 سنة في التاريخ إلى بلاط الملك".