أفادت أرقام حديثة بأن اليونان تقترب من ذيل القائمة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور للعمال، كما أن اليونانيين يعانون من قلة القدرة الشرائية.

وجاء في الأرقام الصادرة عن المعهد الألماني للاقتصاد والعلوم الاجتماعية أن هذا التصنيف المنخفض لليونان يعود أساسا إلى الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد في الأعوام الأخيرة، وأن الحد الأدنى الحالي للأجور يضع اليونان مع دول تعاني اقتصادياتها بصورة حادة مثل البرازيل والأرجنتين.

وأفاد التقرير، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على الانترنت، بأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية في العديد من الدول وأن مساندة العمال الذين يحصلون على أجور منخفضة هو هدف مستقبلي رئيسي للعديد من الحكومات.