قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن بلاده تطور علاقات تعاون مع جميع الدول المجاورة على أساس التبادل المشترك واحترام الشرعية الدولية، وأنها معاهدة الضمان بشأن قبرص عفا عليها الزمن. 

وأضاف برودرومو لوكالة الأنباء القبرصية، تعليقا على مزاعم وزارة الخارجية التركية، حول البيان المشترك الصادر عن قبرص واليونان ومصر، بعد القمة الثلاثية في كريت، أن معاهدة الضمان يجب استبدالها من خلال المفاوضات بإطار النقاط الست التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الأخير حول قبرص الذي عقد في 2017، والتى تهدف إلى إنشاء نظام أمني حديث "يحترم سيادة بلدنا دون تدخل أو وصاية من أحد، من خلال نظام الضمانات، أو تدخل طرف آخر في شؤونه الداخلية أو تواجد قوات عسكرية، وذلك لتجنب سيطرة أطراف أخرى على قبرص، الأمر الذي يجعلها عرضة للتهديدات وعدم الاستقرار".

كانت وزارة الخارجية التركية زعمت في بيانها أن هناك "تلميحات غير المبررة ضد تركيا في البيان المشترك" الذي صدر بعد القمة الثلاثية في كريت، وادعت في بيانها أن الغزو التركي لقبرص تم "على أساس الحقوق المستمدة من معاهدة الضمان لعام 1960 وأنه في هذا السياق، ستواصل تركيا بحزم الحفاظ على حقوقها ومصالحها المنبثقة عن حقيقة أن القبارصة الأتراك شركاء في ملكية الجزيرة".

وأكد برودرومو أن موقف رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس كان واضحا وتم الإعراب عنه في ختام القمة الثلاثية في كريت، بأن هذا التعاون ليس ضد أي شخص، مشيرًا إلى أن قبرص تقوم بتطوير علاقات تعاون مع جميع الدول المجاورة على أساس التبادل المشترك واحترام الشرعية الدولية، وأشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة التي تربط التسوية القبرصية بإنهاء الوجود غير القانوني للجيش التركي في قبرص الذي يحتل جزءً كبيرًا من أراضي جمهورية قبرص، هي جزء من هذه الشرعية الدولية.

وأضاف أن هذه القرارات تستنكر العمل الانفصالي غير الشرعي الذي قامت به تركيا في عام 1983، بإعلان انفصال الجزء الشمالي من قبرص، مشيرًا إلى أن أنقرة تصر منذ ذلك الحين على الإشارة إلى المناطق المحتلة من قبرص باعتبارها دولة منفصلة، وشدد على أنها ليست كذلك وأن أحدًا من دول العالم لم يعترف بها.