قام وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بجولة تفقدية إلى حديقة المحرق الكبرى يرافقه وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة و المهندس وائل ناصر المبارك وعضو الدائرة الثالثة في مجلس بلدي المحرق باسم المجدمي  ومدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر وعضو الدائرة الأولى وحيد محمد المناعي وعدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات في مراحل العمل بالمشروع.

وأوضح الوزير خلف أن 50% من أعمال المرحلة الأولى لتطوير حديقة المحرق الكبرى قد انتهت ومن المؤمل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالكامل مع نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ على الفور أعمال المرحلة الثانية ".

واستمع سعادة الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل حول الجوانب المرتبطة بخطوات التنفيذ والمراحل التي تم استكمالها، حيث أكد سعادته على ضرورة تذليل كافة العقبات للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً إلى أن مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، يتم تنفيذه بتوجيه من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من العام المقبل 2019م.

وأوضح خلف أن "مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى يعتبر من أهم المشاريع التي تتطلع وزارة الأشغال وشؤون البلديات لتنفيذها لما للمشروع من أهمية وذلك لموقع الحديقة الاستراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي ومساحتها والتي تزيد على 9 هكتارات، حيث أدرجت الوزارة مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى ضمن خطة مشاريع الوزارة على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع".

وقال "تشتمل مناقصة المرحلة الثانية للمشروع على أعمال تهيئة الموقع وإنشاء شبكة الري، تنفيذ التوصيلات الكهربائية والإضاءة، مبنى الإدارة، بناء دورات المياه، غرفة الحارس، غرفة المضخة، هياكل الظل، علاوة على إنشاء ممشى وجلسات مظللة محيطة بالمشروع، تركيب ألعاب للأطفال، كما سيتم توفير ألعاب خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل كما تمتاز منطقة المشروع بتوسطها لمناطق الإسكان وخدمات البنية التحتية والخدمات الحكومية".

وأوضح المهندس خلف أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل تقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تعكس حرصها على مواكبة التطور العمراني الذي تشهده المملكة بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً سعادته على أن الوزارة مع المجالس البلدية هي شركاء في العمل وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة.