أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن أمام اللجنة عدد من المشاريع المهمة التي تنتظرها خلال الدور التشريعي الحالي أهمها الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020 والتي سيتم العمل لاستكمال الاستعدادات لمناقشتها في أقرب وقت ممكن، مبيناً أن اللجنة ستعمل خلال دور الفصل التشريعي الخامس على مواكبة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق التوازن المالي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد مشيراً إلى أن اللجنة تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الموقرة لضمان تحقق هذا الهدف المهم والاستراتيجي، وما يرافقه من قرارات وسياسات تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة والذي تضمن اقرار خمسة تقارير سبق وأن أعدتها اللجنة السابقة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع،  وفقاً لقرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي أعدت تقاريرها من اللجان السابقة.

 وتضمنت التقارير التي قررت اللجنة رفعها لهيئة مكتب المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، إلى جانب تقرير اللجنة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، فضلاً عن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.