برئاسة النائب  الدكتور هشام العشيري وبحضور السادة أعضاء اللجنة، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني صباح اليوم حيث تمسك أعضاء اللجنة بـ 4 مشاريع بقانون محالة من المجلس السابق، والتي لم يفصل فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.

وعقب الاجتماع صرح العشيري بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ قرر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تقرر التمسك بالمشروع.

وبشأن مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، قال العشيري: إن أعضاء اللجنة اطلعوا على رأي المستشار القانوني، بالإضافة إلى تقرير اللجنة السابق خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ قرر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع.

واستطرد قائلاً إن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، مشيراً الى أن أعضاء اللجنة اطلعوا على رأي المستشار القانوني، ورد كل من وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تقرر عدم التمسك بالمشروع.

من جانب آخر بيّن رئيس اللجنة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، حيث تم الاطلاع على رد ديوان الرقابة المالية والإدارية المستلم بتاريخ 5/3/2018 وتقرر التمسك بالمشروع.