بقلم :سلوى المؤيد

أعود لإتناول القضاء  في المحاكم البحرينية ومدى أهمية وجود شبكة الكترونية بين القضاة ليعلم القاضي الذي استلم القضية المعروضة ،  بالإجراءات التي قام بهاالقاضي السابق وإلى أين وصلت حتى يتمكن ذلك القاضي الذي يأتي بعده ,أن يحكم في القضية بعد متابعة  تلك الإجراءات التي اتخذها القاضي الذي سبقه لكي لا يتعرض المجني عليه صاحب الحق للظلم بعد رفض هذا القاضي الاخر  لقضيته.

وهو ما حدث بالفعل  .

 قام أحد رجال الأعمال بإقراض رجل مبلغ  ١٠٠ ألف دينار  بعد أن طلبه منه لإنه كان  يريد القيام بإنشاء مصنع للمواد البلاستيكية   منذ ١٤ عاما،على أن يسترجعه على شكل أقساط تبدأ في عام ٢٠٠٣ وتنتهي في عام ٢٠٠٩ ،مقابل حصول المدين على  بيت يملكه الدائن  كرهان لكن هذا المتهم  كان محتالاً فاستولى على البيت بالحيلة  ولم يدفع الدين منذ ذلك التاريخ.

فهل لو انتقلت  القضية إلى القاضي الآخر الذي عين للقضية بعد القاضي الأول بواسطة التواصل الإلكتروني للقضايا  ..وعلم القاضي الثاني ملابسات القضية تحت إشراف القاضي الأول لكان قد حصل  صاحب الحق على حقه وعوقب المجني   .

   ما حدث هو أن المجني قام بجلب  ورقة منسوخةوقام بتقليد  توقيع صاحب الحق   عليها حيث أدعي أنه قام بسداد الدين له، وقدم  الورقة المنسوخة الغير أصلية    إلى قاضي محكمة ابتدائية ..على أنه الدليل على سداددينه للمجني عليه،وقبلها القاضي الأول في المحكمة الأبتدائية.. رغم أنها ورقة منسوخة ولا يوجد عليها أي علامة رسمية  ،وكان على القاضي بسبب ذلك أن لا يقبلها     .

وبدل أن يصدق  القاضي المجني عليه ،وهو رجل أعمال محترم ويقوم بإرسال  أحد الموظفين في المحكمة إلى البنك ليطلع على حساب المجني عليه ليتأكد حصول ذلك التسديد من خلال مراجعة حساب رجل الأعمال للتأكد من أنه قد دخل في حسابه هذا المبلع في الفترة التي ادعى فيها المتهم أنه سدد دينه للمجني عليه ،ويحكم على المجني برد الدين أو السجن ،

 اضطر المجني عليه  رجل الأعمال المظلوم  أن يوكل محام ليدافع عنه على أساس أنه لم يستلم الدين وأن هذا التوقيع مزيف.

وطلب القاضي من صاحب الحق أن يثبت أنه ليس صاحب التوقيع وعليه أن يوقع أمام النيابةفي المحكمة ١٠ مرات لكي يثبت زيف ذلك التوقيع.

ولم تقتصر الإهانة للمجني عليه رجل الأعمال   الذي ساعد هذا المجرم في إنشاء مصنعه وقام بسرقة ماله،بل زاد عليها وكيل النيابة بإن طلب من المجني عليه أن يعود إلي شركته ليأتي بتوقيع له قبل إعطاء الدين لهذا المتهم  حتى يتأكد وكيل النيابة أنه لم يغير توقيعه

..أي إهانة هذه التي تحملها هذا الرجل المسكين الذي أراد مساعدة شخص فأصبح عليه أن يثبت أنه غير محتال ولم يوقع هذه الورقة المنسوخة،

وقام رجل الأعمال بجلب إمضائه قبل ١٤ سنة وتأمل أن يأخذ حقه من هذا المجرم الذي سرق ماله ،

وإذا به يفاجأ أن القاضي الآخرالذي انتقلت إليه القضية يرفض الورقة على أساس أنها منسوخة  ويطلب الورقة الأصليه التي لا يملكها صاحب القضية لإنه لم يكتبها أصلاً  

وقام القاضي بتحويلها إلى خبير في المحكمة قام برفضها أيضاًوطلب الورقة الأصلية ، وعندما لم يجدها ..أغلقت القضية بعد ذلك وخرج رجل الأعمال بخيبة أمل كبيرة لإنه صاحب حق ولم يأخذ حقه واالمجرم الدائن سعيدا بمال سرقه ولديه حريته.

لماذا قبل القاضي الأول هذه الورقة إذا كانت منسوخة؟

ومن أين يأتي رجل الأعمال بالورقة الأصلية إذا كان لا يعلم شيئا عن هذه الورقة المزيفة ؟،ألا يدلنا ذلك على عدم تواصل القاضي السابق بالقاضي الذي جاء بعده إلكترونيا لذلك لم  يعرف القاضي الذي استلم القضية أن القاضي السابق قبل بها من البداية .

ومع الأسف رفضت القضية بعد عامين .

والآن علي رجل الأعمال أن ينتظر إلى أن يستطيع المحامي أن يقابل مستشار محكمة التمييز ليفصل في هذه القضية ،ومع الأسف  لم يحصل هذا المحامي على موعد من مستشار محكمة التمييز إلى اليوم   ليحصل على حق موكله .

هل كان ذلك يحدث

لو أن هناك تواصل الكتروني تابع للقضايا المطروحة في المحاكم ليعلم القضاة الذين يستلمون القضايا من قضاة قبلهم  كيف تعاملوا مع قضاياهم وكيف حكموا فيها ..  ومن أين عليهم أن يواصلوا القضية..لا أن يرفض القاضي الذي جاء بعد القاضي الأول القضية من الأساس لإن الورقه منسوخة   ما ذنب رجل الأعمال الشريف أن يبذل كل هذا الجهد خلال عامين مع محاميه ليحصل على حقه ..ويخرج مظلوماً  دون وجه حق .. بدل أن يعاقب المجني على الغش والإحتيال الذي قام به ليخدع القاضي الأول ويهرب من العقوبة    .

 http://Www.salwaalmoayyed.com.bh