ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن المحاولات والمساعي تتكثف لإنجاز تشكيل الحكومة الجديدة قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية، المقرر لها أن تجري في بيروت يومي 19 و 20 يناير المقبل، وسط مخاوف تشير إلى احتمال تأجيل القمة أو إلغائها لعدم وجود حكومة دستورية تواكبها.

ونقلت صحيفة (النهار) عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله" إن الملف الحكومي أصبح يمثل عبئا على الجميع، وأن تداعياته الاقتصادية والمالية أكبر من أن يتحملها أي فريق سياسي مهما تعاظمت قوته".

وأشارت الصحيفة إلى جهود تتم في الوقت الحالي لولادة الحكومة قبل منتصف شهر يناير، وقبل بدء وصول الوفود العربية إلى القمة الاقتصادية، للاستفادة من رفع مستوى التمثيل والظهور كفريق سياسي متجانس وليس فرقاء منقسمين على أنفسهم، تمهيدا لتعزيز لبنان - من خلال القمة - تقاربه مع محيطه العربي.

من جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إنه في مواجهة المخاوف من احتمال تأجيل القمة أو إلغائها لعدم وجود حكومة، فإن بعض الأوساط السياسية تتحدث عن احتمال إنجاز الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين لتلافي التأجيل أو الإلغاء للقمة.

وأضافت الصحيفة إن المناخ السائد يدل على أن العقد والخلافات التي تعوق إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال قائمة وليس هناك ما يشير إلى إمكان التغلب عليها خلال أيام، موضحة أن بعض العقد "يرتبط عميقا باستحقاقات داخلية وخارجية ومستقبلية يراهن البعض على أن تأتي لمصلحتهم غير عابئين بالأزمات التي تعيشها البلاد وتهددها بالانهيار".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بحزب القوات اللبنانية دعوتها إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال في أضيق نطاق ممكن لكي تتحمل مسئولياتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وذلك حال تعذر التأليف الحكومي لأي سبب.

من جهتها، أكدت صحيفة (الأخبار) أن الصراع الذي يعيشه لبنان على تشكيل الحكومة، لا مبرر منطقيا له، لا على المستوى الإقليمي الذي يشهد تحولات جذرية في العلاقات السورية – العربية وانعكاستها على لبنان، ولا على المستوى الداخلي الذي يفرض تشكيل الحكومة في سبيل وضع خطط لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة التموضع السياسي للوزير الذي سيختاره نواب كتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) لم تحل حتى الآن، حيث يظل الخلاف حول الجهة التي سيصطف إلى جانبها الوزير المفترض في حال التصويت داخل مجلس الوزراء، إذ يصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أن يكون هذا الوزير من ضمن تكتله النيابي وأن يشارك في اجتماعات التكتل، في حيث يصر أعضاء اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير يمثلهم بصورة حصرية دون أي فريق أو تيار سياسي آخر.

وأضافت إن مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان يشهد صعوبات عديدة جراء الخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين، حيث تعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب السُنّة حلفاء حزب الله، العقبة الأصعب أمام إنجاز الحكومة، إلى جانب طلب بعض القوى السياسية في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لها، رغبة في الحصول على وزارات خدمية ومؤثرة أو تشملها المشروعات والمخصصات المالية التي تضمنها مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني.