أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بدوره في محاربة الإرهاب والتطرف، مشددا على أنه لن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في المملكة.

وأوضح الملك عبدالله الثاني في كلمته التي ألقاها، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني الثامن عشر، أن رؤية الأردن الطموحة التي ترتكز على محاور ثابتة هي : دولة قانون حازمة وعادلة، واقتصاد منيع في نمو مستمر يتميز بالانفتاح والمرونة، وخدمات أساسية متميزة تقدم للأردنيين، مؤكدا أن الأردن هو دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة محورها الإنسان، ودولة ذات رسالة سامية.

وقال الملك عبدالله الثاني : "إن الأردن لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن" .. مؤكدا أن مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره، منوها كذلك بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربته والحذر من المساهمة، بقصد أو بغير قصد، في نشر الشائعات والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات. 

وأشار إلى أن الأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات، وأنه سيتمكن بهذه الروح من إنجاز مشاريعه الكبرى من طاقة وبنية تحتية وجذب للاستثمار ودعم للزراعة .. داعيا المؤسسات الأردنية إلى الأخذ بروح المبادرة والانفتاح وأخذ الأفكار الخلاقة وتطبيقها، بهدف تسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.

وأكد حرص الأردن على التكافل الاجتماعي وأن تكون كل السياسات والـمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته، داعيا الحكومة إلى ترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويستقطب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين، فضلا عن تطوير نوعية الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل.

ولفت إلى أن الأردن دولة ذات رسالة تستند إلى مبادئ النهضة العربية الكبرى في رفض الظلم والسعي للسلام والدفاع عن الإسلام الحنيف وتبني نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة والانفتاح.

وأكد العاهل الأردني على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية الثابت الداعي إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.