ركزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الخميس، على عدد من القضايا، أبرزها رفض الكويت لمساعدة قطر في استضافة مونديال 2022، إلى جانب بحث خطط جديدة لـ «تكويت» الوظائف وقصر الوافدين على الوظائف الفنية. 

ووجهت الكويت صفعة قوية لقطر بعد أن رفضت مساعدة الدوحة في استضافة بعض لقاءات مونديال 2022 حيث أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي الشيخ أحمد اليوسف أن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم، لا تنطبق على الكويت، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عن رغبة «الفيفا» في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخبا، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث المقبل.

وقال اليوسف، في حديث لصحيفة «الراي» الكويتية، إنه من الصعب تطبيق بعض شروط «الفيفا» الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت، وأبرزها السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصا أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.

وأضاف: «حتى وإن اشترطنا أو حددنا هوية المنتخبات التي ستلعب في الكويت، فلا يمكن أيضا منع دخول الجماهير التي تشجعها أيا كانت جنسياتها».

وتابع: «هناك شركات مشروبات روحية ترعى البطولة وترغب في البيع والترويج لمنتجاتها في ملاعب المباريات، وهو أمر محرم ومجرم لدينا في الكويت، فكيف سنحل هذه المشكلة؟».

ولفت اليوسف إلى أن استضافة كأس العالم أو المشاركة في احتضانه حدث تاريخي، وكل دول العالم ترغب في ذلك، ومنها الشارع الرياضي الكويتي، إلا أن هناك عوائق لدينا وهي ليست في يد أي مؤسسة رياضية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل سوف تلتقى لجنة الموارد البشرية يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والإبقاء على الوافدين في الوظائف الفنية فقط، وفقًا لرئيس اللجنة النائب خليل الصالح.

وأكد الصالح لـ«الراي» أن «الإحلال هو النهج الذي ستسير عليه اللجنة، لأن هناك وظائف غير فنية يشغلها وافدون رغم أن هناك كويتيين لا يزالون في طابور التوظيف».

وقال: «نريد من الوزيرة العقيل أن توضح لنا خطتها وما إن كانت لديها خطوات فعلية، وسنطالبها بالإعلان عن خطة مدروسة وبرنامج زمني، ولو كان تدريجيًا، لأننا بعد خمس سنوات نريد أن يكون التكويت قد اقترب من 90% ويبقى الوافدون فقط في الوظائف الفنية».

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «السياسة» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد خطة "تكويت" نحو 14 ألف وظيفة تدريجيا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، في حين طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بوقف سياسة إحالة العمالة الوطنية إلى التقاعد إلى حين إقرار قانون التقاعد الجديد، معتبرا أن وجود نحو نصف مليون موظف من المقيمين في القطاعين العام والنفطي يدحض ادعاءات "التكويت".

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن ديوان الخدمة "أبلغ الجهات الحكومية بضرورة مواصلة سياسة الإحلال التي بدأت العام الماضي بانهاء خدمات نحو 3140 موظفا في الجهات الحكومية".

وتوقعت المصادر "استكمال تطبيق سياسة الإحلال العام الحالي بأعداد لا تقل عن العام الماضي"، مشددة على أن "سياسة التكويت قرار دولة تسير على خطين متوازيين أولهما إنهاء خدمات الوافدين وثانيهما التشدد في إجراءات توظيف المقيمين"، مؤكدة أنها "لن تتوقف خصوصا في القطاعات التي تستهدف الخطة تكويتها بنسبة 100% كالإداريين والقانونيين والمحاسبين والإعلام وغيرها من الفئات المهنية".

وفي سياق آخر، أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن استكمال إجراءات حكم المحكمة الدستورية في شأن المادة 16 من اللائحة الداخلية وما يترتب عليه سيكون في جلسة 8 يناير الحالي، معربا عن أمله في أن تشهد الجلسة المقبلة والجلسات التالية مزيدا من التنسيق الكفيل بإقرار القوانين التي تهم المواطنين.

وأضاف الغانم، في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس، أن الجلسة المقبلة تتضمن كذلك التصويت بالمداولة الثانية على قانون تبادل المعلومات الائتمانية، وقانون التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أبلغه بأن اجتماعات عدة تمت وستتواصل الأحد المقبل بهدف حسم التعديلات العديدة على «التقاعد المبكر»، وإذا تم الانتهاء منها فستتم مناقشة التقرير في جلسة الثلاثاء المقبل «وهذا ما نتمناه».

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الكويتية عن تحديد 15 يناير الحالي موعدًا لمايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، والتي تأتي في المرحلة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت المصادر لصحيفة «القبس» إن الزيارة ستبحث القضايا الثنائية والمجالات العسكرية والاقتصادية والتعليم والتجارة والجمارك، إضافة إلى جهود البلدين في التصدي للإرهاب. 

ولفتت إلى مناقشة الوضعين اليمني والسوري والتطورات في العراق، إضافة إلى الخلاف الخليجي والعلاقات الخليجية الإيرانية.

وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، اعتبر رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض أن «الحكومة يمكن لها أن تشكل قبل القمة الاقتصادية، ولكنها مع الأسف لن تكون حكومة العهد الأولى كما كان يتمنى رئيس الجمهورية، لأنها ستكون حكومة «حزب الله» الأولى التي تمهد لتنفيذ انقلابه بالكامل على الدولة، مستبقًا بذلك ما يجري من تسويات في المنطقة بهدف تعزيز شروطه وشروط إيران في المفاوضات الجارية التي تشمل سوريا والعراق واليمن».

وقال محفوض في تصريحات لـ «السياسة»، إن «حزب الله أزال القناع الأصفر عن وجهه، وبدأ بتنفيذ مخططه الهادف لوضع لبنان تحت السيطرة الإيرانية».