وجهت وزارة الإعلام الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر، مطالبة بتطبيق القرار (2222) القاضي بحماية الصحفيين، والضامن عدم إفلات المعتدين من العقاب.

وقالت الرسالة: "لا يكاد يمضي يوم إلا ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، واليوم تبدأ إسرائيل عام 2019 بإطلاق النار من مسافة الصفر على طاقم تلفزيون فلسطين (المراسل بكر عبد الحق، والمصور سامح دروزة)، والمسعفين أثناء تغطية اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، بالرغم من ارتداء زيهم المهني؛ ما أدى إلى إصابة المراسل عبد الحق برصاصة معدنية في القدم، والمسعف ياسين عمران برصاصتين في الوجه".

وأضافت الوزارة: "ودعنا عام 2018 بعد 926 انتهاكًا إسرائيليًا لحرية الإعلام، وقتل الاحتلال للصحفيين الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين، وقصف المؤسسات الإعلامية والثقافية، واستهدف المطابع والمؤسسات، واقتحم مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في حي المصايف بمدينة رام الله، وأغلق قناة القدس الفضائية ومطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، ونفذ الاحتلال (369) حالة اعتداء وإطلاق نار بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض أو الإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، عدا عن تحطيم معدات العمل، وشن (105) حالات اعتقال، واستدعاء، واحتجاز، وإبعاد، وحبس منزلي، ويواصل اعتقال 19 صحفيًا".

وتابعت الوزارة "إن قرار مجلسكم الموقر رقم (2222)، المُتخَذ منذ 27 مايو الماضي في الجلسة (7450)، والذي أكد على القرارات السابقة بشأن حماية المدنيين والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، والأفراد المرتبطين بها، لا يسري على الصحفيين الفلسطينيين، إذ يواصل المعتدون الإفلات من العقاب، ويحضرون لجريمة تلو الأخرى".

ودعت وزارة الإعلام مجلس الأمن إلى ترجمة نصوص قراره، خاصة ملاحقة المتورطين في التجاوزات والانتهاكات المنفذة بحق الصحفيين، وضمان عدم استمرار إفلاتهم من العقاب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الإعلاميين.

وطالبت السفير سينجر وأعضاء مجلس الأمن الدولي عدم انتظار المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من عدوان الاحتلال.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، و"مراسلون بلا حدود"، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابات الصحفيين في دول العالم لإعلان عتبار 2019 عامًا لحماية الإعلاميين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2222، وملاحقة المعتدين عليهم في كل مكان عن جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.