توقف العمل، أمس الجمعة، في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذا للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتشكيل الحكومة. 

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أمس أنه «تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام الإضراب اليوم وملازمة المنازل، توقف العمل في أغلب الإدارات التابعة للمصالح العامة والمؤسسات الخاصة، منها مرفأ بيروت (توقف تام)، مؤسسة الكهرباء توقف وفقا لقرار النقابة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقفل، والمياه أيضا». 

كان الاتحاد العمالي العام قد دعا قبل يومين إلى الإضراب امس الجمعة لإطلاق صرخة بعنوان «تشكيل حكومة» لإنقاذ الشعب اللبناني الذي لا يجد سلطة تنفيذية لعرض شكواه الاجتماعية و المعيشية. ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة أسمر، إلى إضراب عام سلمي وحذر من تنظيم مسيرات في الشوارع خوفا من اندلاع أعمال عنف. 

وأفاد شهود عيان بأن الاستجابة للإضراب ليست قوية. 

وأضافوا أن الكثير من المؤسسات عبر البلاد لم تستجب للدعوة للإضراب، في حين أن بعض المؤسسات لم تضرب سوى ساعة عن العمل. 

وذكرت وسائل إعلام أن الجهات الحكومية حذرت موظفيها من المشاركة في الإضراب. 

كان مئات اللبنانيين قد تظاهروا الشهر الماضي وسط بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي. 

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، ولكن لم يتم تشكيلها حتى الآن بسبب صراعات سياسية. 

وأكد امس عون أن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة. 

ودعا عون جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها «الوطنية وتسهيل عملية التشكيل»، وذلك خلال استقباله امس ، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد. 

وقال، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: «لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة». 

ولفت الرئيس عون إلى أن «نسبة الجرائم قد تدنت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بد من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية، بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحدّ من فعالية الإجراءات المتخذة». 

 وشدّد عون على «الإسراع في إصدار الأحكام» معتبرا أن «قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون»