أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.

يساهم مقترح إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وضعت إدارة البورصة المصرية، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلًا عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعرى بين العروض  والطلبات الذى يتم تحديده وفقًا لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتًا من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن نشاط صانع السوق يهدف أن يساهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتى يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن البورصة عملت على دراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلًا عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى قبل قليل، أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة.

يتمثل دور "صانع السوق" فى توفير  الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير  الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.