رفع مجلس الوزراء خالص تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على ما أفاء الله به على سموه من نعمة الصحة والشفاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد؛ لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.

 وأشاد مجلس الوزراء بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مسيرة مملكة البحرين الزاهرة، وبإسهامات سموه المميزة في تعزيز أسس ودعائم الدولة الحديثة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق التطلعات ومواصلة السير بخطى ثابتة ومستمرة على طريق النجاح والتقدم والخير لصالح كافة أبناء البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 جاء ذلك لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.

 وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 بمناسبة الذكرى الـ 22 لتأسيس الحرس الوطني، أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية في منظومة الأمن وتأمين الاستقرار في البلاد ، منوهاً المجلس بما يشكّله الحرس الوطني إلى جانب قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية من حصن منيع للذود عن المكتسبات الوطنية ومنجزات المملكة. مشيداً المجلس بالمستوى الرفيع الذي يبلغه منتسبو الحرس الوطني عام بعد عام برئاسة الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وما يقومون به من أدوار وطنية كبيرة بكل احترافية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار.

 بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون الوثيق والتام فيما بينها لتوجيه الجهود الحكومية لخدمة المواطن الذي يشكل محور برنامج عمل الحكومة، مشدداً سموه على تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مجلس النواب والتعاطي الإيجابي المرن معه لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة وتكريس مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة يشكل إحدى الدعائم الرئيسية للعمل الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة بروح الفريق الواحد الذي يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وتنفيذ الرؤى الطموحة للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي اشتمل على خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، ومواصلة تعزيز الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة. 

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:

 أولاً: اطلع المجلس على أهم المؤشرات الاقتصادية للفصل الثالث من العام 2018 والتي أظهرت نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الاقتصادية مقارنة بالفصل الثالث من العام 2017، وقد بينت المؤشرات أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.18 مليار دينار بنمو سنوي قدره 1.6 % مقارنة بالفصل الثالث من العام 2017، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 20% سنوياً حيث بلغ 2.2 مليار دينار، فيما شهد العجز في الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 8.8% مقارنة بالفصل الثاني من العام نفسه، بينما تم خلال الفصل الثالث من العام 2018 إصدار 12 ترخيصاً صناعياً باستثمار قدره 21.5 مليون دينار، وقد جاء  ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. 

 ثانياً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي وذلك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ENI الإيطالية وذلك لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن القاطع المذكور، وقرر المجلس أن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

 ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة ويتعلق التعديل بدورية انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف الوزارة المذكورة، وقد قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.   

 رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم ( ج ) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس اشفاعه بمذكرة برأي الحكومة حوله.