أكد مجلس الشورى أن قرار المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ينطلق من المعلومات والبيانات التي أوردتها الجهات المعنية بالقانون، والتي أكدت تحققه على أرض الواقع، فيما بيَّن المجلس أنه لا يمكن أن يكون عقبة أمام نمو وتقدم الاقتصاد، أو يقدم مصلحة الأجنبي على البحريني بأي صورة كانت.

وفيما دعا مجلس الشورى القائمين على عدد من حسابات التواصل الاجتماعي تحري الدقة وبيان الصورة الحقيقية لموقف المجلس بجميع تفاصيلها، فإنه ليؤكد أن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون – وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين – متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه، مبينًا أن التعديل الذي تضمنه مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية، التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، وهو ما أكدته الجهات المعنية من خلال مرئياتها.

وأفاد المجلس أنَّ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بين خلال الجلسة الرابعة لمجلس الشورى يوم الأحد الماضي، استحالة تطبيق هذا التعديل على القانون، مع إشارته إلى أن مملكة البحرين لديها 22 سفارة فقط من أصل 194 دولة، وإنهاء إجراءات استقدام العمالة يتطلب مراجعة سفارات المملكة، والتي تتواجد مقراتها غالبًا في عواصم الدول، بينما يشكل الوصول إليها في بعض الدول صعوبة، ويستغرق أيامًا عديدة، فضلًا عن الصعوبة في عملية التصديق عليها وترجمتها من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.

ويؤكد المجلس إطمئنانه من أن وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل يتخذان الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من مرتكبي السوابق الإجرامية إلى مملكة البحرين في الحالات الخاصة بذلك، وأن الجميع من مسؤولين ومواطنين حريصون على تحقيق الأمن والأمان في مملكة البحرين.