طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.