أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين ولتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - "إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصلون استخفافهم بمبدأ حل الدولتين تحت مبدأ أنه عفا عليه الزمن ولن يصلح للواقع السياسي الراهن، ويعتبرون التصريحات التي تطالب بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين بأنها غير صالحة"، وذلك في ردها على رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتين، الذي ينتمي لحزب الليكود الحاكم والذي طالب بالتفكير خارج الصندوق.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات إعدام أية فرصة لتحقيق السلام من خلال التغول في تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يقارب المليون، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المحتلة المصنفة "ج"، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي تخضع أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو وتحرم المواطنين من استغلال أراضيهم.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين، بالإضافة إلى عمليات التهويد الواسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن امتدادها الطبيعي الفلسطيني من جميع الجهات، والتحكم والسيطرة في الموارد الطبيعية الفلسطينية فوق الأرض وما تحتها واستباحة جميع الأراضي المحتلة.

وجددت الخارجية الفلسطينية إدانتها بأشد العبارات سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، كما استنكرت الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

، وتقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها في تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وعدم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.