قال مسؤولون تنفيذيون في شركة فيسبوك إن الشركة ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات وكذلك التقارير الزائفة عن العنف أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الشهر المقبل، وذلك في أحدث محاولة من الشركة للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.

وتعد فيسبوك، أكبر شبكة إنترنت في العالم من حيث عدد مستخدميها الذي يصل إلى 1.5 مليار شخص يوميا، إلا أنها لم تصل إلى حد حظر كل المنشورات الخاطئة أو المضللة بدعوى أن ذلك يزيد من نفقاتها ويجعلها عرضة للاتهام بأنها تمارس الرقابة على المحتوى المنشور.

وكشف عن السياسية الجديدة لفيسبوك ناثانيال جلايشر مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني وعدد آخر من المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

ويأتي الكشف عن حظر المعلومات المتعلقة بطرق التصويت، بعد ستة أسابيع من سؤال السناتور رون وايدن لمديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرج عن الطريقة التي تستطيع بها الشركة منع المنشورات التي تهدف للحد من الإقبال على التصويت مثل التي تقول لمستخدمين محددين إن بإمكانهم التصويت عبر رسائل نصية وهي الخدعة التي جرى استخدامها من قبل.

وتقول الشركة إن المعلومات بشأن التصويت ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع"، إلا أن تطبيق هذه المعايير سيكون متفاوتا إذ أنه لن يوقف الكم الهائل من المنشورات غير الصحيحة عن المرشحين أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بالانتخابات.