قالت صحيفة "الراي الكويتية"، إن إدارة الفتوى والتشريع، رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية CRS "الإبلاغ المشترك".

ونقلت الصحيفة، عما وصفتهم بـ"المصادر المطلعة"، قولها إن «المالية»، أخطرت «الفتوى»، أنها تلقّت أخيرًا سؤالًا من البنوك حول ما إذا كان هناك غطاء قانوني يسمح لها بتوفير المعلومات المطلوبة، مؤكدة أنها لا تستطيع رفع أي تقارير من دون غطاء قانوني حتى لا تفسر الخطوة على أنها انتهاك للسرية المصرفية.

وذكرت المصادر، أن «المالية»، توافقت لاحقًا مع «الفتوى» على إعداد مشروع قانون، يتضمن بنود الاتفاقية المقترحة، وإحالته إلى مجلس الوزراء كسبًا للوقت، على أن تقرر الحكومة الموقف النهائي بهذا الخصوص، سواء بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، أو اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تضمن عدم تعرض الكويت لعقوبات دولية.

واشارت: إلى أن تحرك «المالية»، و«الفتوى»، نحو إعداد مشروع قانون جاء سعيًا لطي صفحة الملف، الذي استهلك وقتًا أكثر مما يستحق، مشيرة إلى أن «الخطوة من شأنها طمأنة البنوك، بالتزامن مع محافظة الوزارة على التزامها بالموعد المحدد لإرسال تقارير CRS (اتفاقية الإبلاغ المشترك)، والذي كان محددًا بموعد أقصاه 1 نوفمبر الماضي، وجرى تأجيله بالاتفاق مع المنظمة الاقتصادية والتنمية».

يذكر أن اتفاقية «الإبلاغ المشترك»، تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على المؤسسات المالية العاملة في الكويت، والقيام بجمع الإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.

وتشمل هذه المعلومات اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية.