طالبت مجموعة البنك الدولي الحكومات بالتوسع في عمليات الاستثمار في الرأسمال البشري خصوصا تعليم الطفولة المبكرة بغرض تنمية المهارات الإدراكية والسلوكية لهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، بالإضافة لتعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق حد أدنى اجتماعي مضمون وقوي وتعزيز التأمينات الاجتماعية واستكماله بإصلاحات في قواعد سوق العمل في بعض بلدان الأسواق الناشئة.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك حول التنمية المستدامة في العالم خلال العام 2019، أنه ينبغي توفير مخصصات بالموازنة العامة للإنفاق على تنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية إذ تعتبر الضرائب العقارية في المدن الكبري و ضرائب القيمة المضافة على السلع الأساسية مثل التبغ والسكر و العوائد الحكومية، تعتبر من الوسائل للقضاء على تجنب دفع الضرائب و التعامل مع الشركات لتحويل أرباحها للانشطة الاجتماعية و كذلك الاجراءات الخاصة بالادارة الضريبية لزيادة الايرادات العامة.

أضاف التقرير أن أهم الاستثمارات التي يقوم بها الأفراد والشركات في مجال تغطية العمل يسهم في تعزيز رأس المال البشري كالاهتمام ببرامج التعليم كالقراءة والكتابة للبقاء الاقتصادي وتعزيز الوسائل التكنولوجية ضمن الإجراءات لتنمية العناصر البشرية وتحسين آليات المساعدات الاجتماعية.