عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 – 2022) اجتماعها الثاني بمجلس النواب اليوم ، وذلك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وسعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثاني قد أسس لأرضية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز هذا الملف بكل كفاءة ومهنية في الوقت القياسي المحدد بموجب الآليات الدستورية والقانونية، مع مراعاة التأكد من توافر جميع الضمانات التي تكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين.

واشادت معاليها بتجاوب وتعاون الوفد الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، واستعداد ممثلي الحكومة للإجابة عن جميع استفسارات أعضاء لجنة مناقشة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين والمرتكزة على التعاون والاحترام، خاصة وأن برنامج عمل الحكومة يمثل الأولويات التي تمكّن الحكومة من أداء دورها التنفيذي، وتعين في الوقت نفسه السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب من القيام بدورها الرقابي والتشريعي.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، أن هذه الممارسة المتبعة في دراسة برنامج عمل الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت، تتوافق والتعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2012، وخصوصاً المادة (46) من الدستور التي نظمت الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة.

وأوضح معاليه أن الحكومة قد تسلمت من لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة 75 سؤالاً تم استخلاصها من صلب البرنامج، وقام الوفد الحكومي خلال الاجتماع بتوضيح وإجابة أغلب تلك الأسئلة على نحو أثرى النقاش وساهم في تبادل المعلومات بكل أريحية وشفافية، فيما تم تجديد التأكيد على أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي سيتم تحديدها على إثر ما سينتهي إليه مجلس النواب بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعاً آخر لها يوم غد الخميس الموافق 17 يناير بحضور الوفد الحكومي، لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومي، وتلقي مقترحات أعضاء اللجنة حتى يتسنى للجانب الحكومي دراسة إدخالها كتعديلات على البرنامج.